عاجل
السبت 14 ديسمبر 2024 الموافق 13 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الحوار الوطني يعقد اجتماعا لمجموعة العمل المصغرة لمناقشة مسودة توصيات الحبس الاحتياطي «صور»

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عُقد اليوم الأحد، اجتماع مجموعة العمل المُصغرة، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، و نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني؛ لمناقشة مسودة توصيات الحبس الاحتياطي، التي أسفرت عنها الجلسات المتخصصة لهذا الموضوع، وكذا التطرق للملاحظات الواردة من  الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والمعروضة على الدكتور علي الدين هلال، مقرر عام المحور السياسي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

جانب من الاجتماع

مناقشة مسودة توصيات الحبس الاحتياطي

جانب من الاجتماع

ويُذكر أن مجموعة العمل المُصغرة تتشكل من ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي، والدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، و أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، و نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.

وفي وقت سابق، عقد الحوار الوطني، اجتماعات نوعية، لبدء جدولة أعمال قضية الدعم ووضع المحاور الرئيسية والفرعية الخاصة بمناقشة تلك القضية، تمهيداً لمناقشتها بمجلس أمناء الحوار، لإقرار الجلسات حولها خلال الفترة المقبلة.

جانب من الاجتماع

الحوار الوطني: بدء الاستعدادات لجلسات قضية الدعم

عُقِد الاجتماع بحضور كلٍ من: المستشار محمود فوزي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور جودة عبد الخالق عضو مجلس الأمناء، والدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي.

جانب من الاجتماع

وتم التطرق إلى شكل الجلسات والحضور، وتم الإتفاق على أن تكون الجلسات على مرحلتين؛ المرحلة الأولى جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء فضلاً، عن ممثلي الأحزاب والقوي السياسية والنقابيّة والأهلية باتجاهاتها المختلفة، وكل ذوي الشأن، والمرحلة الثانية تشمل جلسات مغلقة بحضور متخصصين وخبراء في هذا الموضوع، للخروج بالقرار الذي يتناسب مع مصلحة المواطن المصري، مشيرين إلى ضرورة توافر البيانات والمعلومات المتعلقة بكل ما يخص الدعم في مصر للإلمام بكافة جوانب القضية.

تابع موقع تحيا مصر علي