أحمد موسي بعد قرار العفو الرئاسي: الرئيس السيسي أب لكل المصريين ويهتم بظروفهم الإنسانية

عقب الإعلامي أحمد موسى، على  العفو الرئيسي  عن 605 محكومين عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية، قائلا :" قرار العفو الرئاسي يعني تطبيقا حقيقيا لحقوق الإنسان". 

موسى: هذا القرار استثنائي إنساني

وأضاف أحمد موسى، برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، وينقله موقع  تحيا مصر ، :"القرار استثنائي إنساني، وهناك رئيس يرى وضع الناس، ويتابع حال المواطنين، ويهتم بظروفهم الإنسانية".

وتابع أحمد موسى:" الرئيس عبدالفتاح السيسي أب لكل المصريين".

أصدر الرئيس السيسي توجيهات باتخاذ الإجراءات القانونية للعفو عن 600 شخص من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة.

موسى: الرئيس عبدالفتاح السيسي أب لكل المصريين

فما هي شروط العفو عن 600 شخصا ممن وجه الرئيس باتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عنهم؟.. تحيا مصر يستعرض التفاصيل.

ونصت المادة 155 من الدستور المصري 2014 على حق رئيس الجمهورية بإصدار قرارات العفو الرئاسي عن السجناء أو تخفيف العقوبة عنهم، وبينت المادة حالات لا يجوز العفو فيها، حيث نصت على أن «العفو يخص عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، وذلك لمن قضى نصف المدة من غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو محكوم عليهم بقضايا إخلال بأمن الوطن، وذلك بموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي».

شروط العفو الرئاسي عن 600 محبوس

ويشترط للحصول على العفو الرئاسي أن يكون المحكوم عليه حسن السلوك، وذلك أثناء تنفيذ العقوبة، ما يبين الثقة في تقويم نفسه. كما يشترط ألا يكون في العفو عنه خطرًا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات  المالية  المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

كما تتضمنت شروط العفو الرئاسي أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه.

على رأسها ملف المؤقتين وصرف البدلات.. نقيب الصحفيين يكشف خطوات حل أزمات الصحفيين

فاتن عبد المعبود حول إضافة درجتين لطلاب الثانوية العامة: ما حدث جرأة تحسب لوزارة التربية والتعليم

ويختار رئيس الجمهورية المستحقين للعفو الرئاسي وفق اعتبارات صحية، أو إنسانية، أو للمصلحة العامة، أو أن يكون هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

ونصت المادة 155 أيضا على أن «العفو الرئاسي لا يطبق في الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، وقضايا المفرقعات والرشوة والتزوير، وأيضاً جرائم تعطيل المواصلات، وجرائم الأسلحة والذخائر والمخدرات، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء».