إيهاب رمزي لـ تحيا مصر: أتمنى توسيع مهام مجلس الشيوخ.. وتعديل الحبس الاحتياطي "إنجاز ما بعد إنجاز"

قال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مجلس الشيوخ هو مجلس استشاري، لكن أتمنى أن يكون له اختصاص أكبر من ذلك وأن تكون مشاركته في العملية التشريعية أكبر لأنها ضعيفة الآن، وأتمنى أن تسند إليه أعمالًا أخرى أكبر من حجم مجلس الشيوخ الآن.

إيهاب رمزي لـ تحيا مصر: أتمنى توسيع مهام مجلس الشيوخ

وأضاف "رمزي"، خلال استضافته بندوة حوارية بموقع تحيا مصر برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، تقديم الزميل محمود فايد مدير التحرير، أنه طالما وضعنا مجلس الشيوخ كمجلس اشتشاري، فنحن بذلك حجمناه، وهذه مشكلة في القانون الذي جاء  فيه ضوءه مجلس الشيوخ.. وحتى استشاراته في القوانين الهامة وتحال إليه بعض القضايا لأخذ رأيه.. لكن ظل مجلس النواب هو صاحب الاشتراك التشريعي الأوحد".

وتابع: "مجلس الشيوخ كيان قوي وبه خبرات كبيرة، لذلك يجب الاستفادة منهم وإسناد أعمال أكبر لهم".

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتحدث عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه “كان ضمن لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهذا شرف أفخر به”.

ونوه بأن الإجراءات الجنائية من القوانين التي طال انتظارها، بعد التأكيد على أنه يحتاج إلى تعديل من جانب الجميع سواء محامين أو قضاة، لافتًا إلى أنه تم إنجاز جزء من المطالب بإصدار مواد استئناف الجنايات، فيما سيتم تعديل باب الحلس الاحتياطي.

النائب إيهاب رمزي بندوة تحيا مصر:« كرامة البرلمان أعلى من كرامة الحكومة.. وشاركت في صناعة كل القوانين التي خرجت بمنتج جيد»

النائب إيهاب رمزي لـ تحيا مصر: أطالب بإذاعة جلسات البرلمان للخضوع لـ "محكمة الشعب"

وقال إن هناك إرادة سياسية وشعبية والقائمين على ملف حقوق الإنسان بتعديل مواد الحبس الاحتياطي في ظل رؤية البعض له أنه بالشكل الحالي فيه ظلم شديد أو يتم استخدام بطريقة مجحفة ولابد من وقف هذا التعسف.

تعديل الحبس الاحتياطي "إنجاز ما بعد إنجاز"

وأشار إلى أن الحبس الاحتياطي له تعديل في مشروع قانون الاجراءات الجنائية، وأهمها تخفيض مدة الحبس ووضع حد أقصى له حتى في مرحلة النقض، تشمل مرحلة التحقيق والمحاكمة وهو إنجاز كبير، مشيرًا إلى أن تم وضع تعويض عن فترة الحبس الاحتياطي إذا ثبتت البراءة أو عدم الإدانة وهذا لم يكن موجود، أما فيما يخص بالنسبة لبدائل الحيس الاحتياطي فهي موجودة مثل تحديد الإقامة داخل المنزل أو المنع من ارياد مناطق محددة أو منع من السفر، مضيفًا: "لكن القاضي يفكر في آلية التطبيق.. هل يعين لك حراسة على المنزل؟.. هنا يمكن يتم تنفيذه بالمراقبة الإلكترونية مثل الإسورة الإلكترونية لكنه ليس موجودا في مصر.. لكن هناك نظام آخر مطبق في الخارج وهو تطبيق على الهاتف يحدد موقع المتهم.. مؤكدًا أنه مصرقادرة على  تطبيق تلك البدائل.