رئيس النواب يرأس اجتماعا غدا لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون لإجراءات الجنائية الجديد

صرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أنه سيتم عقد اجتماع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب؛ غدا السبت، بحضور كل من: وزيري العدل والشؤون النيابية، ممثل عن مجلس الشيوخ، رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة بمجلسي النواب والشيوخ، نقيب المحامين، ممثل عن الحوار الوطني، ممثلي بعض الجهات ذات الصلة، وعدد من الشخصيات العامة؛ لاستعراض ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.

وكيل محلية النواب لـ تحيا مصر: اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين

وزير البترول: حريصون على مد جسور الثقة والتعاون مع مجلس النواب

كما أوضح "مناع" أن هذا الاجتماع سيكون إيذاناً للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن تبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها.

رئيس النواب يرأس اجتماعا خاصا لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون لإجراءات الجنائية الجديد

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب: أن المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس المجلس، قد كلف -خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادى الرابع- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع  بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.

وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي وفد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

رئيس محلية النواب: الإجراءات الجديدة لتراخيص البناء بداية موفقة للحكومة.. وننتظر التطبيق على أرض الواقع  .. ونتطلع لسرعة إنهاء ملف الأحوزة العمرانية

مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية

جدير بالذكر أن اللجنة الفرعية المشار إليها انتهت من إعداد وصياغة مسودة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية ؛ تمهيداً لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على المجلس في جلساته العامة، وقد ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان بمجلس النواب، كما ضمت ممثلين عن مجلس الشيوخ، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، وكذا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وشملت عضويتها أيضا أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، و محامين متخصصين في القضايا الجنائية.