المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل حاجة ماسة للدولة في ظل ما اتخذته من خطوات في ملف حقوق الإنسان

وجه المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى، الشكر لرئيس المجلس واللجنة الفرعية، مشيدا بمبادرة مجلس النواب بوضع مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.

جاء ذلك في مستهل كلمته باجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة.

المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل حاجة ماسة للدولة في ظل ما اتخذته من خطوات في ملف حقوق الإنسان

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى، إلى حاجة الدولة الماسة لإصدار هذا القانون في ظل ما اتخذته من خطوات في مجال حقوق الإنسان، مشيدا بما تضمنه مشروع القانون من أحكام  أبرزها وضع بدائل الحبس الاحتياطى، وكذلك ما تضمنه المشروع المعروض من ضمانات متعددة للحقوق والحريات.

اجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية

وانطلقت فعاليات اجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة.

وفي بداية الاجتماع القى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب " كلمة" رحب خلالها بالحضور من الوزراء وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقيب المحامين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس المجلس إلى أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو ٣٦٥ مادة من أصل ٤٦١ مادة فضلاً عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس النواب فضلاً عن تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور ٢٠١٤، مضيفاً أن تشكيل اللجنة الفرعية ضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة (العدل، الداخلية، المجالس النيابية) وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين)، مشيراً إلى أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة الفرعية على المواد المعروضة بنسبة 95%، مشيداً بجهود اللجنة الفرعية للانتهاء من مشروع القانون بهذه الصياغات المنضبطة، موجهاً الشكر والتقدير لوزارتي الدفاع والداخلية ودعمهما لعمل اللجنة الفرعية للوصول لهذه النتائج خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي تم صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين.