الكهرباء تطلق ثورة تكنولوجية لمراقبة العدادات الكودية والحد من سرقات التيار.. مصادر توضح

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإطلاق خطة جديدة تهدف إلى مراقبة دقيقة وشاملة لاستهلاك العدادات مسبقة الدفع، خاصة الكودية منها، في محاولة جادة لحماية حقوق الدولة ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي. 

رئيس الوزراء: مشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح يؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتي مشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات

استهلاك الكهرباء وضمان حقوق الدولة 

وتأتي هذه التحركات في إطار اعتماد تقنيات متطورة من شأنها ضمان انتظام عمليات الشحن والكشف عن أي تلاعب محتمل، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشفافية والرقابة الصارمة في قطاع الكهرباء.
وفي ظل هذه الإجراءات الصارمة، تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تعزيز سيطرتها على استهلاك الكهرباء وضمان حقوق الدولة. 
ومع تبني التقنيات الحديثة والآليات المتطورة، تأمل الوزارة في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الكهرباء، من خلال تعزيز النزاهة والشفافية، والحد من التلاعب وسرقات التيار الكهربائي، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني واستقرار المنظومة الكهربائية.
تتجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو اعتماد تقنيات جديدة لمراقبة استهلاك مستخدمي العدادات مسبقة الدفع والكودية، بهدف حماية حقوق الدولة وضمان انتظام عمليات الشحن.  

تطوير نظام مراقبة إلكتروني يتابع استهلاك العدادات 

مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات لموقع تحيا مصر الإخباري، بأن الوزارة تعمل على تطوير نظام مراقبة إلكتروني يتابع استهلاك العدادات بشكل مستمر، منعاً للتلاعب.

وفي خطوة إضافية، تبحث الوزارة إسناد مهمة مراقبة مستخدمي العدادات الكودية – التي تم تركيبها لمواجهة سرقات التيار الكهربائي – لشركة "شعاع"، وذلك جنباً إلى جنب مع مراقبة مستخدمي العدادات مسبقة الدفع.

كما أشار المصدر إلى أن وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، أصدر تعليماته لشركات توزيع الكهرباء لتحديد المباني والمنشآت التي تحصل على الكهرباء بطريقة غير قانونية، والعمل على تركيب عدادات كودية لها. 
وقد شهد الأسبوع الماضي تركيب 33 ألف عداد كودي في مختلف أنحاء الجمهورية، ضمن جهود الوزارة لتنفيذ هذه القرارات بسرعة وكفاءة.
أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن قرار فني جديد يهدف إلى مكافحة استهلاك الكهرباء غير القانوني. 
القرار ينص على تركيب عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع في جميع المباني والمنشآت، دون استثناء، وذلك كخطوة لقياس الكهرباء المستهلكة بشكل غير قانوني. 
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هذه العدادات لن تمنح أي حقوق قانونية للمخالفين، ولا تُعتبر دليلاً على الملكية أو الحيازة، ولا تُستخدم في تقنين الأوضاع القائمة.