برلمانيون: «الإجراءات الجنائية» يسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين

أكد نواب البرلمان، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو خطوة هامة وضرورية نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، لما يعمل عليه من خلال معالجة الفجوة القائمة مع النصوص الدستورية بصياغات منضبطة، إضافة إلى أنه يسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين، مشيرين في هذا الصدد لأهمية ما جاء به من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وما تضمنه القانون الذي جاء انعكاسًا لـ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

أحمد الخشن: قانون الإجراءات الجنائية الجديد إضافة حقيقية لملف الحريات وحماية حقوق المواطنين

أكد النائب احمد الخشن، عضو مجلس النواب، على الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حماية حقوق المواطنين.

ولفت الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة هامة وحقيقية نحو تطوير النظام القضائي في مصر، خصوصا وان القانون القديم مر عليه اكثر من 70 سنة وأصبح بحاجة ماسة للتحديث والتطوير ومواكبة العصر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى العديد من التعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة الفرعية بمجلس النواب على مشروع القانون، وتضمنت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، بالإضافة إلى إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، فالتعديلات تعكس توجهًا واضحًا نحو حماية حقوق الإنسان وضمان حريات المواطنين في إطار الدستور والقانون، وهو ما يحسب لقانون الاجراءات القانونية الجديد.

وأضاف عضو البرلمان، أن ملف الحبس الاحتياطي كان من أهم الموضوعات التى ناقشتها اللجنة وانتهت إلى تخفيض المدد وتحديد حد أقصى لمدده بحيث لا يجوز تجاوزها، فالقانون نقلة نوعية في ملف الحقوق والحريات، كما أن من مكتسبات المشروع تفعيل حق الدفاع باشتراط حضور محام مع كل متهم وإلزام جهة التحقيق أو المحاكمة بندب محام للمتهم إذا لم يكن معه محام موكل.

واختتم النائب احمد الخشن بأن، كافة المناقشات حول قانون الإجراءات القانونية الجديد يؤكد إنه إضافة قوية لملف الحريات والحقوق في مصر، ونقلة حقيقية في إجراءات التقاضي المصري وينظم آلاف الدعاوى الجنائية.

النائب ياسر الهضيبي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية  تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى جاهدة من أجل تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب تطوير البنية التشريعية لتكون أكثر اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، فضلا عن القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مؤكدا أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية خطوة مهمة من أجل إحداث طفرة حقيقية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان.

وقال "الهضيبي"، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يضم إشكاليات  وثغرات تحتاج إلى معالجة تشريعية خاصة أن هذا القانون صدر عام 1950، وفي ظل التغيرات الاجتماعية فهناك حاجة ماسة لتعديله بما يتناسب مع التطورات الراهنة، موضحا أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة موضحا أنه يتم نظر دعاوى الجنايات على درجة واحدة ولجوء المحكوم عليه إلى محكمة النقض إذا شاهد عوارا فى الحكم، دون أن يكون له استئناف هذا الحكم، الأمر الذى أدى إلى تكدس القضايا لدى محكمة النقض.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الجديد تدارك الأمر، حيث يمكن للمتهم أن يطعن على الحكم ويعاد محاكمته أمام محكمة جنايات استئنافية تنظر دعواه، وتحكم فيها من جديد إذا وجد مبررا لذلك، ومن ثم تخفيف الضغط على محكمة النقص، معتبرا ذلك خطوة مهمة في النهوض بحقوق الإنسان فى مصر، لافتا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى وضع ضوابط جديدة لحماية المحكوم عليه ومنحه حقوقه كاملة.

وأكد النائب ياسر الهضيبي، أن الدولة تسعي نحو تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه. وهذا يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي وخفض مدده واستحداث بدائل مناسبة له بالإضافة إلى تحديد آليات التعويض عنه، مشددا على أن تعديل القانون الحالي ضرورة ملحة لحماية حقوق المتقاضين وتخفيف الضغط على المحاكم.

برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل طفرة تشرعية في مجال تعزيز حقوق الأنسان

رشاد عبدالغني : مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضمن تحقيق العدالة الناجزة بالجمهورية الجديدة

النائب محمد البدري: تقليص مدة الحبس الاحتياطي أحد أهم مكتسبات «الإجراءات الجنائية» الجديد

وأكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو خطوة هامة وضرورية نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، لما يعمل عليه من خلال معالجة الفجوة القائمة مع النصوص الدستورية بصياغات منضبطة، إضافة إلى أنه يسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا في هذا الصدد لأهمية ما جاء به من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وما تضمنه القانون الذي جاء انعكاسًا لـ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال البدري، في تصريحاته، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يهدف إلى تقليص فترة الحبس الاحتياطي وضمان التعويض عن الحبس الخاطئ، سواء كان في إطار الحبس الاحتياطي أو الحبس الناجم عن عقوبة، لافتًا أيضًا أنه يعمل على تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، وهي الحالة الأولى من نوعها، خاصة أنها تأتي مع تحديد ضوابط محددة للحد من التعسف في استخدامها، عبر النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، بما يحمي حرية المواطنين في التنقل.

وثمن عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بما تضمنه القانون من إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، مؤكدًا أنه يسهم في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تنظيم عملية الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، بما يكفل حماية حق المواطنين في التقاضي، مشيرًا في هذا الصدد الى إلغاء الإكراه البدني  لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، ويستبدلها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، بما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة.

وأوضح البدري أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القضائي المصري، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، مثمنًا حجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في ملف حقوق الإنسان والحفاظ على حرية وكرامة المواطن المصري، لا تخفى على أحد بداية من إعلان الرئيس عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تبعها من تعديلات جوهرية لقوانين تكفل بشكل مباشر حماية حرية المواطن المصري.