لتسهيل حمل الفكة.. مصر تستهدف طرح عملة «2 جنيه» خلال 2024/2025

كشفت مصادر، عن استعداد مصر لطرح عملة «2 جنيه» خلال 2024 - 2025، وذلك لتسهيل حمل «الفكة».

الانتهاء من كافة الإجراءات لصك وطرح العملة الجديدة

وتابعت المصادر خلال تصريحات صحفية يرصدها تحيا مصر، تم الانتهاء من كافة الإجراءات لصك وطرح العملة الجديدة، ويتبقى الموافقة النهائية من البنك المركزي ورئاسة الوزراء.

مصر طرحت في يوليو 2022 لأول مرة في تاريخها عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات

ولفتت المصادر، إلى أن مصر طرحت في يوليو 2022 لأول مرة في تاريخها عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات لحقها عملة فئة 20 جنيها في خطوة تهدف إلى تخفيض كلفة طباعة أوراق النقد وخاصة الفئات الأكثر تداولًا.

صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي 

على الصعيد الآخر، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي، أن صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي حقق فائضًا للشهر الثالث على التوالي بقيمة 10.5 مليار دولار خلال شهر يوليو 2024، ما يعادل 508.58 مليار جنيه، مقابل 10.3 مليار دولار بما يعادل 494.5 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضي.

وتابع أنه في مايو الماضي، تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز لتحقيق فائض لأول مرة منذ مارس 2022.

وحقق صافي الأصول الأجنبية فائضا بقيمة ما يعادل 458.630 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل.

وأشار البنك المركزى المصرى، فى تقرير الاستقرار المالى، إلى إن ودائع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، ارتفعت إلى نحو 9.5 تريليون جنيه فى نهاية شهر يونيو 2023، بنسبة نمو 10.4% خلال النصف الأول من 2023.

وصعدت أصول القطاع المصرفي إلى 15.429 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2024، مقابل 14.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة 1.2 تريليون جنيه.

ووصلت احتياطات البنوك 628.3 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 476.4 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، ووصلت أرصدة الإقراض إلى 5.642 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2024، مقابل 5.286 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.

وزير الاستثمار يبحث مع مسؤولي شركة نيسان موتور - إيجيبت خطط الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري

وزيرة التخطيط تبحث مع سفيرة الإمارات موقف برامج التعاون بين مصر وصندوق أبو ظبي للتنمية

وقال الخبير المصرفي طارق متولي، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة جاء متوقعًا في ظل زيادة البنك سعر الفائدة 800 نقطة أساس في أول اجتماعين في عام 2024 للسيطرة على معدل التضخم، الذي وصل لمستويات غير مسبوقة تفوق سعر الفائدة، مما كان يتعين على البنك المركزي الاستمرار في سياسة التشديد النقدي لتحقيق مستهدفاتها بالسيطرة على التضخم.