"الشعب الديمقراطي": مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة لتطبيق العدالة الناجزة

أشاد المستشار خالد فؤاد  رئيس حزب الشعب الديمقراطي بمشروع  قانون الإجراءات الجنائية المطروح أمام مجلس النواب.

وقال المستشار خالد فؤاد  رئيس حزب الشعب الديمقراطي خلال تصريح خاص لموقع تحيا مصر  أن مشروع القانون يمثل  طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مشيدا دور مجلس النواب في اعداد مشروع القانون ودراسته.

معالجة الإشكاليات الموجودة في  القانون الحالي

وأضاف المستشار خالد فؤاد  رئيس حزب الشعب الديمقراطي  أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ومعالجة الإشكاليات الموجودة في  القانون الحالي خطوة مهمة نحو تطبيق العدالة الناجزة و هو  ما يصب في صالح المواطن ،ويقوم بدوره  بتخفيف الأعباء  المتراكمة على  محكمة النقض.

مشروع القانون يصب في صالح ملف حقوق الإنسان

و أوضح المستشار خالد فؤاد  رئيس حزب الشعب الديمقراطي أن مشروع القانون يصب في صالح ملف حقوق الإنسان والتي توليه الدولة أهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. معاقبة الممتنعين عن الشهادة لأعذار وهمية بالحبس شهر

هذا وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، أول اجتماع غدا الثلاثاء،  لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من قِبل اللجنة الفرعية التى ترأسها النائب ايهاب الطماوى.

ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتتضمن ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية في أهم ملامحه: 

تخفيض مدد الحبس الإحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.

- لأول مرة استحداث تنظيم  لأوامر المنع من السفر أو الإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.

- إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضى.

-إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.

-دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

- تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذاً للدستور.

-تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى.

- تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

- توفير حمايــة لحقـوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة

- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعدبما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية شفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.