أحمد الشرقاوي: ننتظر إحالة الرئيس السيسي توصيات الحبس الاحتياطي للبرلمان لمعالجة آثاره السلبية في الماضي

أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أهمية الخطوة التي قام بها مجلس أمناء الحوار الوطني برفع توصيات الملف إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن "الحبس الاحتياطي" أحد أهم الإجراءات التي دارت حوله مناقشات في الفترة الأخيرة وكان بين القضايا المطروحة على أجندة الحوار الوطني منذ البداية وهو يتواكب مع تعديلات واسعة في قانون الإجراءات الجنائية يتم إعدادها حاليًا.

أحمد الشرقاوي: ننتظر إحالة الرئيس السيسي توصيات الحبس الاحتياطي للبرلمان لمعالجة آثاره السلبية في الماضي

وقال "الشرقاوي"، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر: نتمنى أن يحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي توصيات مجلس أمناء الحوار الوطني إلى مجلس النواب، لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن الحبس الاحتياطي في السابق".

الحوار الوطني يرفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس عبد الفتاح السيسي

المستشار محمود فوزي: مناقشات «الحبس الاحتياطي» بالحوار الوطني موضوعية وصريحة

وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحبس الاحتياطي، موضوع قانوني وحقوقي يشغل الرأي العام، لكنه في النهاية أحد قواعد قانون الإجراءات الجنائية وبمثابة ضمانات للمواطين المتهمين في الجرائم المتعددة سواء جنايات أو جنح.

الحوار الوطني يرفع توصيات "الحبس الاحتياطي" للرئيس عبد الفتاح السيسي

وانتهى الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكانت قد عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو، واشترك في مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي. 
وتناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.
وقد أحاطت الموضوعات الخمسة بكافة أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من كافة الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.

وأشار مجلس الأمناء إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني، حيث تم دمجها في التوصيات، دون استبعاد رأي أو مقترح.

وبلغ إجمالي التوصيات 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.

ويشار إلى أنه تم تقديم 20 مقترحاً لجلسات الحوار من جهات مختلفة، واستغرقت المناقشات خلال هذه الجلسات 12 ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالي 120 متحدثاً من مختلف الانتماءات، بواقع 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و 180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني.