قبل نهاية مهلة القانون الجديدة.. متحدث الوزراء: تسهيلات جديدة للمواطنين الرغبين في التصالح على مخالفات البناء

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم لمناقشة إجراءات  التصالح في  مخالفات البناء  ، قائلا :" اللقاء يهدف إلى متابعة الخطوات والإجراءات المتخذة لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء".

إجراءات التصالح في مخالفات البناء

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، وينقله موقع  تحيا مصر ، :" الاجتماع عرض بعض التوصيات التي تسهم في تسريع إجراءات التصالح".

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، :" التيسيرات المتاحة في معالجة أي مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق القانون".

وواصل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، :" هذا الاجتماع يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع حصولهم على الأوراق والمستندات".

تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في التصالح

ونوه المتحدث الرسمي باسم  مجلس الوزراء ، إلى  أن التعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية؛ يهدف إلى سرعة البتّ في إجراءات التصالح.

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، حالات رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء  والتى تضمنت عدم الإلتزام بالمواعيد المقررة  أو عدم سدام مبلغ مقابل التصالح  خلال ستين يوما حال السداد الفوري  أو حدوث تغيير أو تعديل  المخالفات بعد تقديم الأوراق  بجانب عدم صحة البيانات المقدمة.

الحالات التي يتم فيها رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء

الـمادة (12)  من مشروع القانون، نصت على:

مسلسل عمر أفندي الحلقة الثانية.. زوجة أحمد حاتم تشك في خيانته لها

فيديو|علاء وجمال مبارك يقدمان واجب العزاء في نجل محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.