تشريعية النواب تبدأ مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد..3بدائل فقط للحبس الاحتياطي .. إقرار رقابة مواقع التواصل الإجتماعي أثناء تحقيقات الجنايات ..صور

تبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم الثلاثاء من أجل أن يكون على أولوية المناقشات للبرلمان بدور الانعقاد الخامس .

أولوية المناقشات للبرلمان بدور الانعقاد الخامس

ويستعرض موقع تحيا مصر عدد من البنود التى تمثل أولوية حيث المادة 112 والتى نصت على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيا.

رئيس زراعة النواب: البحث العلمى يساعد في تحقيق زيادة الإنتاجية وتقليل تكلفة الزراعة

 تشريعية النواب تبدأ مناقشات المواد لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الثلاثاء المقبل ..الطماوى يؤكد: يستهدف الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة للحقوق والحريات

وأكدت المادة بأن ذلك يكون لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمة للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليها من قبل وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى والتى منها إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدورة وأيضا الخشية من هروب المتهم وأيضا خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو العبث بالأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها وأيضا توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب علي جسامة الجريمة.

 استجواب المتهم أن الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة 

كما تضمنت أيضا بأنه في جميع الأحوال يجوز حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس.

"مفيش إسورة إلكترونية".. 3بدائل فقط للحبس الاحتياطى ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتضمنت المادة 113 من مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروضة على لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب بأنه يجوز لعضو النيابة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون بدلا من الحبس الاحتياطى وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بإلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنة أو موطنة أو إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة مع حظر ارتياد المتهم أماكن محددة كما تضمنت مادة 114 بأنه إذا خالف المتهم التدابير المقرر له وفقا للمادة 113 يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطى.

مراقبة الفيس بوك وتويتر ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أمام البرلمان

رئيس مجلس النواب من الصين: التحديات المُتشابكة التي يشهدها عالمنا باتت تُهدد بشكل غير مسبوق مُكتسبات العالم التنموية وُمقدراته

رئيس النواب : مصر والصين يحرصان على تحقيق الربط والتكامل بين رؤية مصر 2030 ومبادرة الحزام والطريق

وتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشئون التشريعية والدستورية النص على أحقية أعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة أثناء تحقيقات الجنايات الإذن  بأمر مسبب لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للمد بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة .

جاء ذلك وفقا للمادة 116 والتى تنص علي أن يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة علي الأقل في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطة الإذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود.

وأيضا بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة والبريد الإلكترونى والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف والأجهزة وأى وسيلة تقنينة أخري وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرب في مكان خاص متى ان لذلك فائدة في ظهور الحقيقية...ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة مدة أو مددا أخرى مماثلة.

ضوابط الحبس الاحتياطى أمام تشريعية النواب ..اللجنة تبدأ مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

رئيس النواب : مصر والصين يحرصان على تحقيق الربط والتكامل بين رؤية مصر 2030 ومبادرة الحزام والطريق

كما يكون لهؤلاء الأعضاء في تحقيق الجنايات المشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة عدا الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث  من الكتاب الثاني من قانون العقوبات سلطة القاضي الجزئي فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطى ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة 122من هذا القانون عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة علي خمسة عشر يوما.