الحركة المدنية لـ تحيا مصر: إحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة خطوة إيجابية

قال طلعت خليل، منسق عام الحركة المدنية الديمقراطية، إن إحالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة وتوجيهاته بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، خطوة إيجابية لكنها الأهم أن تكون هناك إرادة حقيقية.

الحركة المدنية لـ تحيا مصر: إحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة خطوة إيجابية

وأوضح "خليل"، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن الحبس الاحتياطي لا يتعلق بالنصوص القانونية فقط، ولكن بتطبيقها الصحيح والسليم، إذ أن هناك تغول بإيقاع الأذى بكل من يعارض النظام بحبسه احتياطيا على ذمة قضايا هي في الأصل سياسية لكن توجه لنواحي جنائية.

نجاد البرعي لـ تحيا مصر: أناشد النيابة ترجمة توصيات الرئيس السيسي والإفراج عن كل من تخطوا مدة الحبس الاحتياطي

الرئيس السيسي يوجه بإحالة توصيات الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة

وأشار منسق عام الحركة المدنية في هذا الصدد، إلى أنه لابد أن تكون هناك إرادة سياسية لفتح المجال العام وعدم إيقاع الأذى بأصحاب الرأي والسياسيين.

الحركة المدنية: تقدمنا بـ 32 شرطا في ملف الحبس الاحتياطي

وأوضح طلعت خليل، أنه مع تعديل باب الحبس الاحتياطي وفقا لما قدمته الحركة المدنية بما يعرف بقاضي الحريات، حيث وضعت الحركة 32 شرطا يجب توافرهم عند تعرض أحد الأشخاص للحبس الاحتياطي.

الرئيس يحيل توصيات الحوار الوطني للحكومة

وبعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية، وجه الرئيس السيسي بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

وقال الرئيس السيسي، "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان".

وأكد الرئيس أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.