برلمانيون يشيدون بتوجيهات السيسي بشأن الحبس الاحتياطي.. ويؤكدون: لحظة فارقة في تاريخ حقوق الإنسان
ADVERTISEMENT
أكد نواب البرلمان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، جاءت تلبية لمجهودات مضنية وحثيثة من مجلس الأمناء والأمانة الفنية للحوار الوطني تكللها مشاركة واسعة وكبيرة من كافة الأطراف والتيارات السياسية، مما يعكس التطور الكبير الذي نشهده في المشهد السياسي المصري والانفتاح المهم، بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة، التي تُبنى بقيادة واعية وحكيمة من الرئيس السيسي وجهد شاق ومجهود مضني من أبناء مصر لتحقيق دولة متقدمة حديثة تلبي طموحات المصريين، وفق رؤية بناءة حسب رؤية مصر 2030.
النائب عمرو القطامي: توجيهات الرئيس السيسي بتنفيذ توصيات الحبس الاحتياطي تعكس حرص القيادة السياسية على وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان
وفي هذا الإطار، ثمن النائب عمرو القطامي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوصيات الحوار الوطني الصادرة بشأن قضية الحبس الاحتياطي، وتوجيهاته بإحالتها للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات.
وقال النائب عمرو القطامي، في بيان له، أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، تعكس حرص القيادة السياسية على وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى تأكيد وحرص الرئيس السيسي على ضرورة تقليل فترات الحبس الاحتياطي يعكس التزام الدولة أن يكون هذا الإجراء وسيلة احترازية وليس عقوبة.
وأوضح النائب عمرو القطامي، أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس جدية الدولة في تفعيل مخرجات الحوار الوطني، مؤكدا الحوار الوطني بات نقلة نوعية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الديمقراطية والاستقرار.
إيلاريا حارص: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحبس الاحتياطي لحظة تاريخية فارقة نحو تعزيز حقوق الإنسان
وأكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، جاءت تلبية لمجهودات مضنية وحثيثة من مجلس الأمناء والأمانة الفنية للحوار الوطني تكللها مشاركة واسعة وكبيرة من كافة الأطراف والتيارات السياسية، مما يعكس التطور الكبير الذي نشهده في المشهد السياسي المصري والانفتاح المهم، بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة، التي تُبنى بقيادة واعية وحكيمة من الرئيس السيسي وجهد شاق ومجهود مضني من أبناء مصر لتحقيق دولة متقدمة حديثة تلبي طموحات المصريين، وفق رؤية بناءة حسب رؤية مصر 2030.
وأوضحت حارص، في تصريحات لها، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية لهي دفعة قوية لملف الحريات وحقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن هذه اللحظة تعد تاريخية وفارقة، حيث تميزت بتوجيهات رئاسية محددة وواضحة تسعى لتحسين ملف حقوق الإنسان وتطوير نظام العدالة الجنائية.
وأوضحت أن توجيه الرئيس السيسي للحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات يعكس انحيازه الواضح للحريات وحرصه على تحقيق العدالة، لافتة إلى أن الرئيس السيسي أكد من خلال هذه التوجيهات على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي، مع الحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي دون أن يتحول لعقوبة، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
وأشارت حارص إلى أن التوجيهات الرئاسية تشمل أيضًا تفعيل بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ، مما يعكس التزام الدولة بتوفير حماية كاملة لحقوق المواطنين.
واختتمت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، حديثها بالتأكيد على أن هذه القرارات تمثل نقلة نوعية في مسار حقوق الإنسان في مصر، وتعزز الثقة في النظام القضائي والعدالة الجنائية، مما يجعلها لحظة فارقة في تاريخ البلاد نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
