قامات قانونية رفيعة.. تحيا مصر ينشر أعضاء لجنة صياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ينشر موقع تحيا مصر بعض أعضاء اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

قامات قانونية رفيعة.. تحيا مصر ينشر أعضاء لجنة صياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وضمت اللجنة القاضي للدكتور محمد سلمي، نائب رئيس محكمة النقض، ممثل مجلس القضاء الأعلى.

كما ضمت محمود محمد الداخلي، الأمين العام لنقابة المحامين، ممثل نقابة المحامين، وعبد الجواد أحمد عبد الحميد، المحامي بالنقض، مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

كما ضمت الدكتور محمد شحاتة عبد الفتاح، المدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أحد المحامين المختصين في القضايا الجنائية.

بعد إقرار 100 مادة في اجتماعها الأول.. تشريعية لانواب تواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. غدا

نجاد البرعي: مشروع القانون الإجرءات الجنائية المطروح من اللجنة الفرعية لا يجب أن يمر بحالته تلك.. وعلى البرلمان التأني

كما كان في عضويتها الدكتور أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية.

تشريعية النواب تواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. غدا

بعد إقرارها 100 مادة في اجتماعها الأول، تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها، غدا، الأحد، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يستعد مجلس النواب مناقشته مع انطلاق دور الانعقاد الخامس، في أكتوبر المقبل.

وكانت اللجنة الفرعية قد انتهت من إعداد وصياغة مشروع القانون، قبل أن يعقد رئيس مجلس النواب اجتماعا خاص برئاسته لاستعراض نتائج عملها، بمشاركة القوى الحزبية والسياسية والحقوقية.

وانتظم في 540 مادة على 4 أبواب، الباب الأول خاص بـ الدعوى الجنائية، والباب الثاني خاص بـ "جميع الاستدلالات ورفع الدعوى"، والباب الثالث خاص بـ "التحقيق بمعرفة النيابة العامة"، والباب الرابع خاص بـ "التحقيق بمعرفة قاضي التحقيقي".

وكان وقد كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.

وأشاد النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) باهتمام المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) البالغ ومتابعته الدقيقة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، موجهاً الشكر للجنة الفرعية لقيامها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطابق مع الالتزامات والمحددات الدستورية والصالح العام للدولة، مؤكداً أن الصياغات التي قدمتها اللجنة الفرعية منضبطة وملبية لحقوق المواطنين ومحققة للعدالة الناجزة وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.