مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ما سبب تأجيل بدائل الحبس الاحتياطي؟

شهدت اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، إرجاء مناقشة المادة (١١٣) الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

سبب تأجيل مناقشة بدائل الحبس الاحتياطي

ويرصد موقع تحيا مصر الأسباب وراء إرجاء مناقشة المادة (١١٣) الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي.

حيث ذكرت اللجنة التشريعية أن التأجيل يأتي لحين موافاتها بتنظيم متكامل وصياغة واضحة من الحكومة عن المراقبة الإلكترونية.

وشهد الاجتماع اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي، حيث وافق كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.

النائب أحمد الشرقاوي يطالب الحكومة بفتح مدة الحبس الاحتياطي إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.. والتشريعية ترفض

تشريعية النواب تقر 170 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. والمعارضة: "يحقق مزيدا من الضمانات للمتقاضين" - صور

وقد انتهت اللجنة الى الموافقة على إرجاء مناقشة المادة لحين موافاة اللجنة من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشئون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة بالتنفيذ، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محدده حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.

3 بدائل للحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

ونصت المادة 113 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لعضو النيابة العامة، في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، بدلا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

تشريعية النواب تقر 170 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

الحكومة تُبارك مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المطروح من النواب .. الوزير فوزى: يحقق طفرة في مجال حقوق الإنسان بمصر..اللجنة تنتهى من أول 170 مادة وترجأ بدائل الحبس الاحتياطى بسبب الإسورة

تشريعية النواب: إضافة المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

واستأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تستأنف اجتماعاتها اليوم الأحد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

وانتهت اللجنة إقرى إقرار 170 مادة من مشروع القانون المكون من 540 مادة.