نجاد البرعي يجدد نداءه لمجلس النواب بالتأني قبل إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «نحن محاسبون جميعا»

جدد نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، مطالبه لمجلس النواب بالتأني قبل إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لافتًا إلى أن الدستور هو القاعدة التي يجب أن تبنعى عليها كل التشريعات، وأعمدة النظام القانوني المصري أربعة تشريعيات أساسية، هي القانون المدني وقانون المرافعات والإثبات وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

نجاد البرعي يجدد نداءه لمجلس النواب بالتأني قبل إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية للتوسع في ضمانات الدفاع وحقوق المتهمين

وذكر “البرعي”، في تصريحات له، أنه في ضوء ذلك يجب التحوط إلي أقصى درجة عندما نشرع في هدم عمود وإقامة غيره مكانه.. لماذا نزيل القديم ؟ كيف يكون شكل الجديد؟، معقبًا: “تلك الأسئلة لا أظنها خطرت علي بال الحكومة عندما قدمت تعديلاتها علي قانون الإجراءات الجنائية ولا علي بال اللجنة الفرعية التي أنجزت مشروع القانون الجديد”.

نجاد البرعي: اي قانون للإجراءات لا يضمن حقوق المتهمين والدفاع بشكل افضل من القانون القديم لا داعي له

وشدد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: "في ظني ان اي قانون للإجراءات لا يضمن حقوق المتهمين والدفاع بشكل افضل من القانون القديم لا داعي له.. اي قانون للإجراءات الجنائيه يضع نصب عينيه ان يسهل عمل القاضي علي حساب ضمانات الدفاع وحقوق المتهمين لا موجب له ؛ اي قانون جديد هدفه الاساسي "تقنين" اجراءات كان يعتبرها القانون الساري باطله لا يجب ان نتورط في اقراره".

قبل استكمال المناقشات.. حالات سقوط العقوبة على الجناة والمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تحقيقات النيابة العامة باللغة العربية فقط .. وإعلان المتهمين بـ«الميل»

نجاد البرعي يناشد المجلس بتأجيل إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

واختتم نجاد البرعي: "هذا نداء ورجاء الي مجلس النواب والي القاضي الجليل دوله رئيس مجلس النواب ؛ نحن محاسبون جميعا ورب كلمه انقذت متهم ورب كلمه زجت ببرئ الي غيابات السجون.. حريات الناس بين ايديكم اليوم لا تتعجلوا فقديما قيل انه "في العجله الندامة ".