رفع سعر الضمان لـ القطن من 4 آلاف إلى 12 ألف جنيه للقنطار.. تفاصيل

قال الدكتور مصطفى عمارة، المتحدث الإعلامي لمعهد القطن، إن موسم جني القطن بدأ في محافظات وجه قبلي، مثل: بني سويف، ويليها الفيوم المنيا وسوهاج وخلافه، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة في محافظات الوجه القبلي تبلغ 40 ألفاً و480 فداناً، وهذه زيادة عن العام السابق بحوالي 56% من المساحة المنزعة بالعام الماضي.

"الزراعة" تطلق سلسلة ندوات إرشادية لمزارعي القطن بالبحيرة

الموجات الحارة| تحذير عاجل من معهد بحوث القطن ويطالب الزراعة بهذا الأمر

المزارعين يقبلون على زراعة القطن بسبب ارتفاع أسعاره 

وأضاف «الدكتور مصطفى عمارة، المتحدث الإعلامي لمعهد القطن»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلامي محمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المزارعين يقبلون على زراعة القطن بسبب ارتفاع أسعاره واهتمام الدولة به، مشيرا إلى أن المزارع يلمس دعم الدولة له بالنسبة لسعر الضمان تحديدا، إذ إنه بالعام الماضي كان يبلغ 4000 جنيه، لكن حاليا أصبح 10 آلاف جنيها لقنطار الوجه القبلي، بينما 12 ألف جنيه لقنطار الوجه البحري. 

المزارع يلمس دعم الدولة له بالنسبة لسعر الضمان تحديدا 

وتابع الدكتور مصطفى عمارة، المتحدث الإعلامي لمعهد القطن، أنه جرى زراعة 70 ألف فدان إكثار لمحصول القطن من ضمن المساحة الإجمالية التي تبلغ 311 ألف فدان، ويتم عمل تعاقدات على هذه الجزئية إذ ينتج عنها بذرة يتم زراعتها بالعام القادم والتوسع بها.

وفي وقت سابق مطلع الأسبوع الحالي، شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع بوتوكولي تعاون بين الهيئة وكل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام.

توقيع بروتوكلات التعاون لدعم التصنيع المحلي 

ووقع بروتوكولات التعاون، اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام، الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة القطن والغزل والنسيج، والمحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين مؤسسات الدولة 

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين مؤسسات الدولة، وتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتشجيع المنتجات الوطنية، وتصنيع ما يتم استيراده من الخارج  طبقا لأحدث معايير الجودة.