تعديل لائحة تنظيم استهلاك الكهرباء| عقوبات مشددة لسرقة التيار

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن تعديل اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة والحد من سرقة التيار الكهربائي. بموجب القرار الجديد، سيتعين على أي مستهلك يثبت استيلاؤه غير القانوني على التيار دفع قيمة استهلاكه محسوبة وفق أعلى شريحة محاسبة، مع خصم أي مبالغ سابقة تم دفعها.

بعد وقف الدعم عن سارقيها.. الحكومة تنهي الجدل حول العودة لقطع الكهرباء

تقنيات حديثة.. متحدث الحكومة يكشف عقوبة من يقوم بسرقة الكهرباء

كما أرسل الجهاز تعليمات إلى شركات توزيع الكهرباء لتطبيق هذه القرارات، التي تسعى إلى تقليل الفاقد في الشبكة القومية وضمان استقرار الخدمة الكهربائية للمواطنين.

في حال ضبط مستهلك يستولي على التيار، سيتم حساب القيمة المستحقة بناءً على إجمالي الأحمال المركبة وساعات التشغيل اليومية، والتي تبلغ 8 ساعات للاستخدام المنزلي و12 ساعة لبقية الأغراض. 

تقليل الفاقد في الشبكة القومية وضمان استقرار الخدمة الكهربائية للمواطنين

سيتم تحديد فترة الحساب بناءً على الأقدمية: 12 شهراً قبل الضبط، تاريخ التعاقد، أو تاريخ تغيير العداد، أيهما أقرب. وتضاعف القيمة في حال تكرار المخالفة، مع إمكانية قطع التغذية الكهربائية وإلغاء العقد دون إشعار مسبق، على أن يتم إعادة التوصيل فقط بعد تسوية المستحقات وتوقيع عقد جديد.

بالنسبة للأفراد غير المشتركين الذين يثبت استيلاؤهم على التيار من خلال توصيلات غير قانونية، سيتعين عليهم دفع قيمة استهلاكهم وفق أعلى شريحة محاسبة، إضافة إلى تسوية قيمة التيار وفق إجمالي الأحمال وساعات التشغيل المقررة. ستتم محاسبتهم حتى 12 شهراً قبل الضبط، أو إلى تاريخ التوصيل غير القانوني، مع مضاعفة القيمة في حال تكرار المخالفة.

تلتزم الشركات بإجراءات صارمة تشمل توثيق الواقعة وتقديم تقرير مفصل مع صورة الخطاب المعتمد، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها الجهاز. في حال عدم التصالح، يحق للشركة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 

جهاز تنظيم الكهرباء يفرض عقوبات مشددة على سرقة التيار ولائحة جديدة لتعزيز الرقابة

في خطوة تهدف إلى محاربة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وضمان استقرار الشبكة الوطنية، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن تعديل اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء. التعديلات الجديدة تشمل فرض عقوبات صارمة على المخالفين، حيث يلزم المتسببين في سرقة الكهرباء بسداد قيمة استهلاكهم محسوبة وفق أعلى شريحة محاسبة. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الجهاز للحد من الفاقد في الشبكة وضمان توفير خدمة كهربائية مستدامة للمواطنين.