النواب يوجه الدعوة لنقيب المحامين لحضور مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أخطر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نقيب المحامين، عبد الحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بتحديد مواعيد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 1 ،2 ،3 / سبتمبر/ 2024، لمناقشة تعديلات مشروع قانون الأجراءات الجنائية الجديد. 

النواب يوجه الدعوة لنقيب المحامين لحضور مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وذكر خطاب البرلمان الموجه لنقيب المحامين أنه: “إلحاقًا بكتبنا بشأن مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية بمشاركة ممثل من نقابتكم الموقرة”.

وتابع: “وإذ تود اللجنة الاستئناس برأي سيادتكم في هذا الشأن، برجاء التفضل بحضور هذه الاجتماعات أو ندب من ترون”.

ضياء الدين داود: بيان نقابة المحامين حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عار تماما من الصحة

مستشار رئيس النواب: نقيب المحامين رفض دعوة البرلمان بحضور مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية .. صور

نقابة المحامين ترفض عددا من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وترسل مذكرة لرئيس النواب

وقرر مجلس النقابة العامة للمحامين فى اجتماعه المنعقد بالاشتراك مع نقباء المجالس الفرعية، إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى  رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

نقابة المحامين تصدر بيانا رسميا برفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وترسل تعديلاتها للنواب
وطالب المجلس في بيان له، من مجلس النواب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن، مع فتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.

نقابة المحامين ترفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وقرر المجلس اعتبار مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من اتصالات ومشاورات بشأن المذكرة التي سيجري رفعها، مؤكدة في البيان أن نقابة المحامين أنها تستشعر نبض جمعيتها العمومية، وأنها لن تتخلى عن دورها الدستوري كشريك في إرساء قواعد العدالة، وصون الحقوق والحريات تحت مظلة القانون والدستور.