جميلة إسماعيل تطالب بحوار وطني حول ملف التعليم

طالبت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور ورئيسة مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية بإجراء حوار وطني موسع لإنقاذ ملف التعليم، بحسب قولها.

وأضافت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور ورئيسة مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية خلال كلمتها في ندوة نقاشية عقدتها الحركة حول قضايا التعليم في مصر ورصدها موقع تحيا مصر ، أن ملف التعليم في مصر لم يعد على ما كان عليه بل تراجع عشرات المرات عن السابق.

تغيير نظام التعليم كل عامين ثلاثة 

وتسألت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور ورئيسة مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية عن رؤية الدولة للتعليم ومستقبل النظام التعليمي في مصر ومن يضع نظام  التعليم، رافضة فكرة تغيير نظام التعليم كل عامين ثلاثة.

جميلة إسماعيل لـ تحيا مصر: توجيهات الرئيس السيسي حول الحبس الاحتياطي تحتاج لتفعيل على الأرض

هذا وفي سياق اخر أشادت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور ورئيسة مجلس أمناء الحركة المدنية بتوجيه الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة

وطالبت  جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور ورئيسة مجلس أمناء الحركة المدنية خلال تصريح خاص لموقع تحيا مصر بتفعيل توجيهات الرئيس السيسي بشكل واضح على الأرض.

موقف الحركة المدنية داعم لكل ما يصب في صالح المواطن

وأوضحت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور ورئيسة مجلس أمناء الحركة المدنية أنها علمت عن البيان من خلال تواصل موقع تحيا مصر معها ، إلا أن موقف الحركة المدنية داعم لكل ما يصب في صالح المواطن .

الرئيس السيسي يوجه بإحالة توصيات الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة

هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

وذلك بعد رفع الحوار الوطني توصيات  الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للرئيس.

الحوار الوطني يرفع توصيات "الحبس الاحتياطي" للرئيس عبد الفتاح السيسي

وكان قد انتهى الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية" إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكانت قد عُقدت الجلسات يوم ٢٣ يوليو ٢٠٢٤م، واشترك في مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي.

وتناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة