بسبب “الاجراءات الجنائية”.."المحامين" لرئيس "الشعب الديمقراطي": "شكلك مش متابع كويس"

وجه مجدي سخي عضو مجلس نقابة المحامين رسالة الى  المستشار خالد فؤاد  رئيس حزب الشعب الديمقراطي  بخصوص وصفه ل رفض نقابة المحامين لعدد من بنود مشروع قانون الاجراءات الجنائية بكونه "مأساة"، قائلا "المستشار خالد فؤاد شكلك مش متابع كويس".

نقابة المحامين تقدمت بمذكرة تحتوي على بدائل للبنود 

وأضاف مجدي سخي عضو مجلس نقابة المحامين خلال تصريح خاص لموقع تحيا مصر أن نقابة المحامين تقدمت بمذكرة تحتوي على بدائل للبنود التي سبق ورفضتها نقابة المحامين في مشروع قانون الاجراءات الجنائية.

وتابع مجدي سخي عضو مجلس نقابة المحامين تصريحاته قائلا : " المستشار خالد فؤاد  رئيس حزب الشعب الديمقراطي  كان عليه السؤال والتأكد قبل تصريحه عن موقف نقابة المحامين تجاه مشروع قانون الاجراءات الجنائية ".

هذا وكان المستشار خالد فؤاد  رئيس حزب الشعب الديمقراطي وصف موقف نقابة المحامين وتحفظهم على ٢٢ مادة من  مشروع قانون الاجراءات الجنائية بكونه "مأساة" على حد قوله .

وأوضح المستشار خالد فؤاد  رئيس حزب الشعب الديمقراطي  خلال تصريح خاص لموقع تحيا مصر بأن موقف نقابة المحامين غير موفق ، قائلا:"نقابة المحامين ابدت تحفظها على ٢٢ مادة وكان من باب أولى أن تضع مسودة لبدائل واضحة لتلك المواد ".

رغم عضويته بالنقابة.. رئيس "الشعب الديمقراطي": موقف "المحامين" من مشروع الاجراءات الجنائية "مأساة"

مسودة تضم بدائل للبنود التي ترفضها النقابة

وتابع  المستشار خالد فؤاد  رئيس حزب الشعب الديمقراطي تصريحاته قائلا :"أتشرف بكوني عضو بنقابة المحامين ولكن بصفتي محامي ورجل سياسة كان لابد ان تجري نقابة المحامين حوار داخلي بين لجان النقابة لوضع مسودة تضم بدائل للبنود التي ترفضها النقابة ،ولكن لجان النقابة غير مفعلة من الأساس".

وقال المستشار خالد فؤاد  رئيس حزب الشعب الديمقراطي  أن نقيب المحامين الحالي يعمل بكل جهد لحل عدة ازمات داخل النقابة ولكن قليل ممن حوله يعملوا بنفس الجهد ، على حد قوله.

موقف نقابة المحامين

هذا وقال مجدي حافظ، عضو لجنة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بنقابة المحامين، أن هناك لغطا كبيرا حول عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها نص المادة رقم 72 من القانون، فيما يتعلق طلبات الدفاع عن المتهمين والخصوم.

وأوضح مجدي حافظ، عضو لجنة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بنقابة المحامين خلال تصريحات اعلامية في وقت سابق  أن المادة 72 تنص على أنه يجوز للخصوم ووكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له وكيل النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.

ملاحظات على 22 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

واختتم مجدي حافظ، عضو لجنة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بنقابة المحامين تصريحاته قائلا "أرسلنا ملاحظات على 22 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنهم نص المادة 104، والذي ينص على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً".