تشريعية النواب: تعديل قانون الإجراءات الجنائية لن يضر نقابة المحامين

أوضح إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن لجنة الشئون التشريعية الدستورية وافقت على العديد من المواد بمشروع قانون  الإجراءات الجنائية  ، وستستكمل اللجنة مناقشة وإعادة تداول مواد القانون التي تم مناقشتها في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر المقبل.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب في مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، وينقله موقع  تحيا مصر ، أن مجلس النواب دعا نقابة المحامين ممثلة في نقيب المحامين للحضور أثناء مناقشة القانون لأبداء رأيه في المواد التي سيتم مناقشتها.

وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب:" نقيب المحامين سيكون متواجد مع اللجنة لإبداء رأيه في المواد التي سيتم مناقشتها أو إعادة التداول في بعض المواد أذا استدعت اساتذة القانون والقضاة لو لزم الأمر".

وأوضح إيهاب رمزي، أن مواد سابقة في القانون لم يتعديلها ويتم إقرارها في المشروع الجديد، منوه بأن المشروع لم يستحدث مواد جديدة تسيء للمحامين أو النقابة.

اللجنة التشريعية بمجلس النواب

وأنهى :" نقابة المحامين رأت أن هناك بعض المواد ظهرت بها بعض المواد قد تؤدي لخلل في عمل المحامين". 

وفي سياق متصل أفاد المحامي عمر هريدي عضو مجلس نقابة المحامين، بأنه سيتم مناقشة مذكرة نقابة المحامين بشأن قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل.

قانون الإجراءات الجنائية

وقال عضو مجلس  نقابة المحامين  ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، وينقله موقع تحيا مصر، سيتم مناقشة مذكرة نقابة المحامين بشأن المواد المعترض عليها الأسبوع المقبل، بعد تقديم التوصيات لـ مجلس النواب.

وأوضح،  أن هناك مطالب بتعديل بعض النصوص بقانون الإجراءات الجنائية لتنظيم عمليات الاتهام والتحقيق مع المتهم.

وتابع عضو مجلس نقابة المحامين، أن نقابة المحامين عرض عليها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتم مناقشته، وإبداء الآراء والتعليقات من قبل مجلس النقابة قبل اعتماده.

مصطفى كامل السيد لوزير التعليم: أين يذهب مدرسي اللغة الأجنبية الثانية بعد إلغاء من المجموع

أحمد الغندور حكماً لمباراة بيراميدز وزد أف سي في نهائي كأس مصر 2023/2024

تعديل بعض النصوص بقانون الإجراءات الجنائية

ونوه بأن النقابة تقدمت بمشروع تعديل لبعض نصوص الضمانات للمحامين، بعد مناقشة تلك التعديلات لمدة وصلت إلى 14 شهرا، للتمكن من تعديل نصوص المواد التي تشهد خلافات.