الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي بالعلمين الجديدة اليوم ومؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة.

مدبولي يُتابع مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مصر

مدبولي: الدولة بحاجة إلى حجم كبير من السيارات بحكم حجم السكان.. وهناك تعاظم للاستيراد الشخصي

مؤتمر صحفي

ويستعرض رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع الحكومة، تفاصيل ما تم مناقشته واتخاذه من قرارات.

خريطة الاستثمارات السياحية

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لاستعراض خريطة الاستثمارات السياحية، وعدد من الفرص الاستثمارية السياحية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات لاستغلال منطقة الساحل الشمالي سياحيا الاستغلال الأمثل، بحيث يتم العمل على زيادة عدد الفنادق بها، بالإضافة لمقترحات أخرى بأن يتم تنفيذ مجموعة من البحيرات جنوب الطريق الساحلي، وإقامة عدد من الفنادق على هذه الأراضي، بحيث يكون لها إطلالة على البحيرات.

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم أيضًا استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع السياحة، من خلال نتائج اجتماعات ولقاءات تم عقدها مع مجموعة من هؤلاء المستثمرين بحضور وزراء: السياحة والآثار، والإسكان، والاستثمار.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخريطة الاستثمارية السياحية، وخطة الهيئة العامة للتنمية السياحية لطرح فرص الاستثمار السياحي وفقا للمخططات التنموية، موضحاً أنها تتضمن عدد 84 فرصة، من شأنها أن تسهم في اتاحة 48.5 ألف غرفة فندقية، هذا إلى جانب 15 ألف غرفة فندقية متوقعة وفقاً للطلبات الحالية لعدد 25 تخصيصا تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، مستعرضاً توزيع الفرص على المناطق السياحية بأنحاء الجمهورية.

اجتماع لاستعراض احتياجات البترول

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لاستعراض احتياجات قطاع البترول، وكذا  جهود زيادة المنتجات البترولية، مستعرضاً الاحتياجات اللازمة لقطاع البترول لتوفير التمويل المطلوب لها، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي، مع استمرار العمل على زيادة المنتجات البترولية؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية.