مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحدد بلوغ سن 15 عاما شرطا لأداء الشهادة أمام النيابة العامة.. والتشريعية تقر

يواصل موقع تحيا مصر نشر تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يناقش في الوقت الحالي بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي أقرت منه 335 مادة.

سماع الشهود بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويسط تحيا مصر الضوء على من يطلبون للشهادة أمام النيابة العامة، إذ أفرد مشروع القانون الفصل السابع كله للتحديث عن “سماع الشهود”.

وفي هذا الصدد، نصت المادة (٩٠) على أنه يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق”.

ويتضح من ذلك ان الشهادة تكون على من أتموا سن الخامسة عشر عامًا.

لو أول مرة تُتهم في قضية .. إعرف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بيقول إيه؟

مشروع قانون الإجراءات الجنائية: الحبس شهر أو غرامة ألفي جنيه لمن يزعم المرض لعدم الإدلاء بالشهادة

حلف اليمين لأداء الشهادة

وتنص المادة ذاتها على أنه يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.

وانتهت  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من الموافقة على نحو ٣٣٥ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها ٥٤٠ مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام ١ و٢ و٣ سبتمبر ٢٠٢٤.

تشريعية النواب ترد على منتقدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وصرح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب إيهاب الطماوى أن حجم المميزات التي تضمنها مشروع القانون لا ينكرها إلا جاحد، ويكفي تفعيل الضمانات التي كفلها الدستور من خلال قواعد قانونية آمرة أبرزها حماية حق الدفاع، النص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، والزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتربئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.... ومميزات أخرى سيتم نشرها جميعا بعد الإنتهاء من مناقشة مشروع القانون بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

وأشار إلى أن مسودة مشروع القانون التي انتهت منها اللجنة الفرعية منشوره على كل المواقع والمنصات الإلكترونية ومن يقرأها بفهم قانوني سيلم سيعلم جيدا حجم الضمانات التي كفلها مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد.