عقوبات مشددة| مصادر: خسائر بملياري جنيه وغرامات تصل إلى مليون جنيه لسرقة الكهرباء

كشف مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل جديدة عن الحجم الضخم لسرقات الكهرباء في مصر، مشيرا إلى أن تسببت في خسائر مالية كبيرة تقدر بحوالي 2 مليار جنيه، وعقوبات صارمة تنتظر مرتكبي هذه السرقات، بما في ذلك غرامات قد تصل إلى 100 ألف جنيه.

تعرف على كيفية حساب فاتورة الكهرباء للعداد مسبوق الدفع بعد زيادة الأسعار

من بينها 100ألف غرامة.. مصطفى بكري: لصوص الكهرباء تسببوا في خسائر بـ2مليار وعقوبات قاسية تنتظرهم

عقوبات صارمة تنتظر مرتكبي سرقات الكهرباء  

وتابعت المصادر، أن توفير الكهرباء وخاصة للمشروعات الحيوية أمر ضروري، لكن يتطلب أيضاً تأمين كميات كافية من الغاز والمازوت، واستهلاك مصر من الكهرباء قد بلغ 38 جيجاوات، مما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التوجيه بالتعاقد مع شركات عالمية لحل الأزمات الكهربائية وتحسين البنية التحتية، حيث يتم التحول إلى عدادات كهرباء تعمل بنظام الكارت بدلاً من العدادات التقليدية.
 

واشارت المصادر، إلى أن الحكومة بدأت بمواجهة صارمة مع لصوص الكهرباء، حيث سجلت مباحث الكهرباء خلال عام واحد سرقات بقيمة 2 مليار جنيه، ويتم تغريم المخالفين بتكلفة استهلاك سنة كاملة، مع فرض عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إيقاف الدعم الحكومي للمخالفين.

وفي سياق متصل، تناقش الدولة حالياً تعديلات قانونية جديدة لتشديد العقوبات على سرقات الكهرباء، بما في ذلك رفع الغرامات المالية إلى مليون جنيه وتوسيع نطاق السجن في حال تكرار الجريمة. كما سيتم استبدال العدادات الكودية القديمة بعدادات حديثة لجميع المخالفين، كجزء من خطة أوسع للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.
في ظل التحديات التي تواجهها مصر في مجال الطاقة، تبدو الجهود الحكومية لمكافحة سرقات الكهرباء ضرورة حتمية لضمان استدامة الموارد وتطوير البنية التحتية. تتطلب مواجهة هذه السرقات وعياً مجتمعياً وإجراءات قانونية صارمة لضمان عدم تكرارها، خاصة في ظل حجم الخسائر الهائل الذي تعاني منه الدولة. العقوبات المقترحة، التي تشمل الغرامات المالية الباهظة والحبس، تشير إلى جدية الحكومة في التعامل مع هذا الملف الحساس. 

ومع دخول مصر مرحلة جديدة من التطور في قطاع الطاقة، يسعى المسؤولون إلى التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، وهو ما يتطلب استقراراً في شبكة الكهرباء. هذه الجهود لا تقتصر على مكافحة السرقات فقط، بل تشمل أيضاً تحديث العدادات وإدخال تكنولوجيا جديدة لضمان كفاءة التوزيع واستهلاك الكهرباء بشكل عادل. في النهاية، تكمن أهمية هذه الخطوات في الحفاظ على استقرار الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة التي تصبو إليها الدولة.