تشريعية النواب تواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدعوة نقيب المحامين للمشاركة..والأعضاء يؤكدون:نستهدف تعزيز حق الدفاع وليس العكس ..صور

تواصل لجنة الشئون التشريعية الدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى اليوم الأحد مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وسط توجيه دعوة لنقيب المحامين لحضور المناقشات وخاصة مع الإعتراضات التى تمت من جانب النقابة على مدار الفترة الماضية تجاه بعض من البنود وخاصة على مستوى حق الدفاع.

تشريعية النواب تواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدعوة نقيب المحامين للمشاركة..والأعضاء يؤكدون:نستهدف تعزيز حق الدفاع وليس العكس ..صور 

ويحضر المناقشات أعضاء اللجنة التشريعية وممثلى الجهات ذات الصلة على رأسهم المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة العدل والداخلية ووزارة شئون المجلس النيابية فيما أكد مجلس النواب علي أهمية التعامل مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا للنصوص الحقيقية وليس التى تروج بشكل خاطئ وخاصة أن النصوص الخاصة بحق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لاقت عدد من الانتقادات عبر مواقع التواصل الإجتماعى  وهو الأمر الذى بنى على معلومات خاطئة أدت إلي قيام مجلس النواب بنشر النصوص الحقيقية التى تضمنها مشروع القانون حتى تكون واضحة للرأى العام والتى ظهر من خلالها رؤية اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون بتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة مع تركيزها بشكل أساسي على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين. 

بحضور نواب رئيس الحزب وأمين التنظيم.. مستقبل وطن يعقد اجتماعا هاما مع أمناء الحزب والتنظيم بالمحافظات لتقييم الأداء ومناقشة خطة العمل

وزير العمل: حريصون على التواصل مع نواب الشعب للاستمرار في تطوير منظومة وتشريعات العمل

النصوص الجديدة تستهدف بشكل واضح تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة فى المادتين (54، 55) من الدستور والتى تعزز من حق الدفاع وعلى الأخص تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه وكفالة الحق الدستوري المقرر للمتهم بتنبيهه إلى حقه في الصمت مع ضمان عدم تعرضه لأي ضغوط خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة وتوفير وسائل المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم الفعالة في الدفاع عن أنفسهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كاملة.

 «تعزيز وتمكين»..هل أهدر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط حقوق الدفاع؟

رئيس زراعة النواب: زيادة أسعار توريد قصب وبنجر السكر خطوة هامة لتشجيع المزارعين على الزراعة

بحضور نقيب المحامين..تشريعية النواب تواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أيضا إعادة صياغة المادة (237) من القانون الحالى (والتى تقابلها المادة 234 من المشروع) بالنص على وجوب حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محامٍ عنه في كافة الجنح، بل تشددت فى الجنح التى يجوز فيها الحبس بحيث يكون حضور المحامى عن المتهم وجوبيًا، دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا، كما كان عليه الوضع في القانون الحالى، وذلك تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (54) من الدستور.

أيضا مراعاة أحكام قانون المحاماة؛ حيث أكد مشروع القانون على ضرورة مراعاة أحكام قانون المحاماة بما يحفظ حقوق المحامين ويضمن سريان الضمانات الواردة فيه أثناء سير الجلسات، وذلك وفقًا للمواد 49، 50، 50 مكررًا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 مع  تمكّين الخصوم بشكل صريح وفى كل الأحوال من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق سواء كانت تمت فى غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، بينما الوضع فى القانون الحالى يتصف بعدم الوضوح التشريعى ويمنح سلطة التحقيق  سلطة تقديرية واسعة فى هذا الشأن

تشريعية النواب تواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدعوة نقيب المحامين للمشاركة 

تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد؛ حيث تم تنظيمها بما يتماشى مع التوجه نحو تبسيط إجراءات التقاضي؛ مع التأكيد على حق المحامي في مقابلة المتهم والحضور معه في كافة الإجراءات، وحظر الفصل بين المحامي والمتهم تحت أي ظرف و استحدث مشروع القانون تنظيم لإجراءات ندب المحامى فى حال عدم وجود محامٍ موكل عنه باعتباره وسيلة من وسائل المساعدة القضائية، على أن يكون بالتنسيق بين رئيس المحكمة الابتدائية ونقابة المحامين من خلال إعداد قوائم وسجلات خاصة بأسماء المحامين في كل دائرة، وإخطار جهات التحقيق والمحاكمة بصورة من هذه الكشوف لتسهيل إجراءات الندب منها.

بحضور نقيب المحامين..تشريعية النواب تواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مجلس النواب يعزز حقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

هذا؛ وقد أكد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على التزامهم بتعزيز حقوق الدفاع والمحافظة على التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين.

وتأتي هذه التعديلات ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والدولية، والتي يسعى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى إصدارها فى اطار من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، مع الالتزام بحماية حقوق الدفاع كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.