نائب التنسيقية محمد عبد العزيز: نصيغ قانون الإجراءات الجنائية الجديد بشكل يتسق مع الدستور ومجريات العصر

قال محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،عن تنسيقية شباب الأحزاب إن تاريخ صدور قانون الإجراءات الجنائية القديم رقم 150 يرجع لعام 1950، خلال فترة إصدار دستور 1923، وتغير على هذا القانون العديد من الدساتير منها 71، و2012 و2014 بالإضافة إلى الإعلانات الدستورية التي كانت في الستينيات، مشيرا إلى أن هذا القانون كُتب في العصر الملكي وكان يناسب تلك الفترة، إذ كان علم الجريمة نفسه مختلف عن الموجود حاليا في العصر الحديث الذي يشهد تطورا كبيرا.

تشريعية النواب تواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدعوة نقيب المحامين للمشاركة..والأعضاء يؤكدون:نستهدف تعزيز حق الدفاع وليس العكس ..صور

بحضور نقيب المحامين..تشريعية النواب تواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تاريخ صدور قانون الإجراءات الجنائية القديم رقم 150 يرجع لعام 1950

وأضاف «عبد العزيز»، خلال حواره برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «في العصر الحديث، تطورت معايير حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، لذلك أصبج من الضروري إصدار قانون يعبر ويتناسب مع دستور 2014 والاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والضمانات الجديدة وعلم مكافحة الجريمة بشكل جديد.

من الضروري إصدار قانون يعبر ويتناسب مع دستور 2014 والاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والضمانات الجديدة 

مجلس النواب يعزز حقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تشريعية النواب تواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدعوة نقيب المحامين للمشاركة..والأعضاء يؤكدون:نستهدف تعزيز حق الدفاع وليس العكس ..صور

وتابع: «وبناء على ما سبق، لم نكن نؤيد تعديل قانون الإجراءات الجنائية  بل صياغة قانون جديد بفلسفة مختلفة تتسق مع الدستور الحالي ومجريات العصر الحالي بكل ما يحمله من ضمانات لمحاكمة عادلة ومنصفة وتتواكب مع معايير حقوق الإنسان وحق المجتمع في مكافحة الجريمة في الوقت ذاته».