مواجهة حاسمة لسرقة الكهرباء.. الحكومة تتخذ إجراءات صارمة وتطور تقنيات جديدة لمكافحة الظاهرة

في خطوة جديدة لمواجهة تفشي ظاهرة سرقة الكهرباء، تبذل الحكومة جهودًا مكثفة للقضاء على هذه الظاهرة التي تفاقمت مؤخرًا، وقد أعلنت الحكومة أنها ستشدد العقوبات ضد المتورطين في سرقة الكهرباء، حيث سيتم تنفيذ عقوبات قاسية تهدف إلى ردع المخالفين وتطبيق أقصى العقوبات عليهم.

بعد تعديل الأسعار.. تكلفة الكهرباء لأصحاب العدادات الكودية

قطع الكهرباء في العريش للصيانة في مناطق حيوية بالمدينة

تشدد العقوبات ضد المتورطين في سرقة الكهرباء  

في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة سرقة الكهرباء، اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع ممثلي شركة سيمنس الألمانية لمناقشة سبل التعاون في مجال توطين صناعة المعدات الكهربائية وتحسين أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربائية باستخدام أحدث التقنيات. 
هذا التعاون يهدف إلى تعزيز جودة التغذية الكهربائية والحد من الفاقد، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وإلى جانب ذلك، تسعى وزارة الكهرباء والطاقة إلى تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص لاستغلال برامج إدارة الطاقة وتطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية لمكافحة سرقة الكهرباء وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. 

إيقاف كافة أشكال الدعم المقدم من الدولة 

وكان رئيس مجلس الوزراء قد حذر مسبقًا من العقوبات الصارمة التي ستُفرض على المتورطين في جرائم سرقة الكهرباء، والتي تشمل إيقاف كافة أشكال الدعم المقدم من الدولة بالإضافة إلى العقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الكهرباء.
تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 192 لعام 2020، والذي يعدل بعض أحكام قانون الكهرباء، ينص على عقوبات مشددة للمخالفين، ويشمل ذلك حبس لا يقل عن ستة أشهر ولا يتجاوز ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه، مع تشديد العقوبة في حالة العود. 
أما بالنسبة لسرقة التيار الكهربائي، فتشمل العقوبات حبس لا يقل عن ستة أشهر وغرامة تبدأ من عشرة آلاف جنيه وتصل إلى مائة ألف جنيه، مع زيادة العقوبات في حالة تكرار الجريمة.
تأتي جهود الحكومة لمكافحة سرقة الكهرباء في وقت حرج، حيث تسعى لتأمين الشبكة الكهربائية وتعزيز كفاءتها بما يتماشى مع التقدم التكنولوجي والاحتياجات المتزايدة للطاقة. 

والتشديد على العقوبات وتفعيل التعاون مع الشركات العالمية مثل سيمنس يعكس التزام الدولة بتحسين البنية التحتية للطاقة وتطوير أنظمة المراقبة والتشغيل. 

من خلال تبني تقنيات جديدة وإشراك القطاع الخاص، تسعى الحكومة إلى الحد من الفاقد وتفادي السرقة، مما يساهم في استقرار شبكة الكهرباء وضمان تقديم خدمات كهربائية عالية الجودة للمواطنين. إن التطبيق الصارم للقوانين والعقوبات يُظهر عزم الحكومة على التصدي لأي محاولة لسرقة الكهرباء، مما يعزز من جهودها لتحقيق العدالة وضمان استمرارية الخدمات الكهربائية بشكل فعال وآمن.