مواجهة أزمة إطالة أمد التقاضي.. طارق رضوان ينفي إخلال مشروع قانون الإجراءات الجنائية بحق الدفاع

نفى النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن المادة (٤٠٨) من المشروع تضمنت اخلال بالحق في الدفاع بحسبانه الزم محكمة الجنايات المستانفة بندب محام إذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر إستئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه وتفصل في الدعوى ، ومن ثم يحرم المتهم من دفاع حقيقى من محام إختاره هو.

مواجهة أزمة إطالة أمد التقاضي.. طارق رضوان ينفي إخلال مشروع قانون الإجراءات الجنائية بحق الدفاع

وقال “رضوان” في رده على ملاحظات الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا، بأن هذا الحكم يعالج فرضية تخلف المحكوم عليه أو وكيله حال نظر الاستئناف المرفوع منه وليس من النيابة وبالتالى فان عدم تمكين المحكمة مكنة ندب محام من شانه تخويل المحكوم عليه مكنة التلاعب والتحكم في سير الدعوى وإطالة أمد التقاضي، لاسيما وأن المحكوم عليه على علم بإجراءات الدعوى كونه من أقام الاستئناف.

وذكر أنه: “كما لم يسترع انتباه مروج الإدعاء بأن هذا النص يجد سنده في الفقرة الأخيرة من المادة (٥٤) من الدستور”.

تشريعية النواب تستجيب لمطالب الصحفيين بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشأن حظر إدارة الحوارات داخل المحاكم

النائب طارق رضوان يواصل الرد على كبيش بشأن الإجراءات الجنائية: يخلط بين التنظيم القانوني والتطبيق العملي

رد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ادعاء الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابق، حول أن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تعطى لسلطة التحقيق الحق في إجراء التحقيقات دون حضور المحامى.

رضوان يرد على سماح مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراء التحقيقات دون حضور المحامى

وعقب رضوان عليه بأن مشروع القانون نظم في العديد من مواده المستحدثة اجراءات التحقيق والتي تتفق مع المحددات الدستورية الجديدة، وتبدأ من المادة (۱۰۳) من المشروع والتى الزمت عضو النيابة عند حضور المتهم لاول مرة بتمكينه من الاتصال بمحاميه، المادة (١٠٤) حظرت على النيابة العامة استجواب المتهم الا في حضور محاميه والزمتها بندب محام للمتهم حال عدم وجود محام موكل منه.