تشريعية النواب تواصل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد الانتهاء من 380 مادة

تواصل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد الانتهاء من أول 380 مادة من مشروع القانون والذى يصل عدد مواده لـ 540 مادة مع حذف المادة   ٢٦٧ من مشروع القانون لما أثارته من لبس لدى الصحفيين والإعلاميين.

مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

لا يجوز قراءة النصوص بالتعارض.. النواب يرد على ادعاءات جواز إجراء التحقيقات دون حضور المحامى

وكيل نقابة المحامين: مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتم في تشريعية النواب بمنتهى الديمقراطية

 المناقشات تجرى  بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، وأعضاء اللجنة التشريعية.

 المناقشات تجرى  بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)

شهدت جلسة الأحد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب: ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي واميرة ابوشقة والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة ( مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية) إلى المادة ٣٦٨ من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف فى أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها فيما شهدت أيضا مطالبة النائب محمد عبدالعزيز بحذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي ونقيب المحامين. 

إضافة عبارة ( مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية) إلى المادة ٣٦٨ من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف فى أمواله أو إدارتها

النواب يرد على الشائك في ملف الحبس الاحتياطي.. ويؤكد: البعض يخلط بين التنظيم القانوني والتطبيق العملي

لا يجوز قراءة النصوص بالتعارض.. النواب يرد على ادعاءات جواز إجراء التحقيقات دون حضور المحامى

ومن جانبه، أشار  المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية بأن حكم المادة ٢٦٧ من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والاعلام، ولا حاجة لاضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والاعلام وافقت اللجنة على حذفها.