ليبيا تواجه أزمة نفطية خانقة مع توقف الصادرات وتراجع الإنتاج إلى أدنى مستوياته

تواجه ليبيا واحدة من أسوأ أزماتها النفطية منذ سنوات، حيث توقفت الصادرات النفطية في موانئها الكبرى، وانخفض الإنتاج بأكثر من النصف نتيجة للأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد. وتأتي هذه الأزمة في وقت حساس تشهد فيه ليبيا اضطرابات داخلية ناجمة عن إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وما تبع ذلك من تعيين مجلس إدارة منافس، مما أدى إلى حالة من الشلل في القطاع النفطي.

 توقف الصادرات في موانئ السدرة ورأس لانوف وغيرها

بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن ستة مهندسين في قطاع النفط، توقفت عمليات تصدير النفط بشكل كامل في موانئ السدرة، رأس لانوف، زويتينة، مرسى البريقة، وسرت. هذه الموانئ كانت تمثل شريان الحياة لاقتصاد ليبيا، ومع توقفها، تجد البلاد نفسها في موقف حرج يهدد استقرارها الاقتصادي. هذا الشلل يأتي في وقت كانت ليبيا تسعى فيه لتعزيز إنتاجها النفطي وتعافيها الاقتصادي بعد سنوات من الصراع الداخلي.

 تراجع الإنتاج النفطي إلى أدنى مستوياته منذ سنوات

تشير التقارير إلى أن إنتاج النفط الليبي قد تراجع بشكل حاد منذ بدء الأزمة. فبحسب المؤسسة الوطنية للنفط، انخفض الإنتاج الكلي إلى حوالي 591,000 برميل يوميًا في 28 أغسطس، مقارنة بنحو 1.28 مليون برميل يوميًا في 20 يوليو. هذا التراجع الكبير في الإنتاج يعكس حجم الأزمة التي تواجهها ليبيا، ويزيد من الضغط على الحكومة في محاولتها للحفاظ على استقرار البلاد.
 

ليبيا.. الصراع المسلح يعود إلى الواجهة والتحركات العسكرية تتصاعد

تقرير أممي: 97 ألف لاجئ سوداني في ليبيا يواجهون ظروفاً قاسية

الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الأزمة هائلة، حيث قُدّرت الخسائر المالية بأكثر من 120 مليون دولار في ثلاثة أيام فقط. هذا الرقم يعكس التأثير المدمر لتوقف الصادرات وتراجع الإنتاج على الاقتصاد الليبي، الذي يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط لتمويل الحكومة والخدمات العامة.

 زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات الطاقة

في محاولة لتقليل أثر الأزمة على الاقتصاد المحلي، أفادت مصادر بأن شركة الخليج العربي للنفط (AGOCO)، وهي إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، أمرت بزيادة الإنتاج في حقولها لتلبية احتياجات محطات توليد الطاقة المحلية. ومع ذلك، فإن هذه الجهود تبقى محدودة في مواجهة الخسائر الكبيرة التي يتكبدها القطاع النفطي نتيجة توقف الصادرات.

الاقتصاد الليبي على حافة الهاوية

الأزمة الحالية في ليبيا ليست مجرد أزمة نفطية، بل هي انعكاس لصراع سياسي معقد يهدد بتقويض استقرار البلاد. إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي وتعيين مجلس إدارة منافس أدى إلى حالة من الجمود السياسي التي شلّت القطاع النفطي وأثرت على الاقتصاد بشكل عام. ومع استمرار الصراع السياسي، يواجه الاقتصاد الليبي تحديات كبيرة في ظل تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع الضغوط المالية.