البرلمان يقر فلسفة عقابية جديدة.. وإشادت واسعة من النواب و"القومي لحقوق الإنسان": تعزز الضمانات الدستورية للحقوق والحريات.. والادعاءات المغلوطة محاولة بائسة هدفها ايقاف مناقشات "الإجراءات الجنائية"

حقوق الإنسان بالنواب وممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان يشيدان بإلغاء الإكراه البدنى والاستعاضه عنه بعمل للمنفعه العامة

مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن فلسفة عقابية جديدة في الجرائم البسيطة تتسق مع معايير حقوق الإنسان

تشريعية النواب تستمع لكل المقترحات والآراء للوصول إلى صياغات مُحكمة تعزز الضمانات الدستورية للحقوق والحريات

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن العديد من المكتسبات والمزايا للمواطن المصري، وتشريعية النواب تتعهد بنشرها للرأي العام فور الإنتهاء من مناقشته باللجنة

الادعاءات والمعلومات المغلوطة حول مشروع القانون محاولة بائسة لإيقاف مناقشته

انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من مناقشة وإقرار نحو ٥٠٢ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الإثنين، الذي جاء استكمالاً لاجتماعات سابقة، بحضور  المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

الاجتماع شهد إشادة كل من مكتب لجنة حقوق الإنسان، وممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني، والإلزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه، معتبرين ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون.

واستنكر عدد من أعضاء اللجنة ما يتناوله البعض من ادعاءات ومعلومات مغلوطة حول مشروع القانون مؤكدين أنها محاولة بائسة الهدف منها إيقاف مناقشة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطلع إليه كل المصريين ويردد أحكام الدستور وما اشتملت عليه من ضمانات للحقوق والحريات بما يحقق مزيداً من المكتسبات للمواطن المصري، وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على اعتزامها القيام بعرض جميع ما تضمنه مشروع القانون من مزايا ومكتسبات على الرأي العام فور انتهائها من مناقشته باللجنة وعرضه على الجلسات العامة للمجلس.