الكهرباء تضع خطة شاملة لاستبدال العدادات التقليدية بأخرى كودية

في خطوة تهدف إلى تحديث منظومة الكهرباء بمصر وتجنب المشاكل الناتجة عن العدادات التقليدية، أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة خطة شاملة لاستبدال تلك العدادات بأخرى كودية مزودة بتقنية "جي بي إس سهل الاتصال".

السعودية وليبيا تمولان شحنات غاز مسال إلى مصر لمواجهة أزمة الكهرباء

قطع الكهرباء عن عدة مناطق في السويس على مدار يومين

خطة شاملة لاستبدال تلك العدادات بأخرى كودية 

وهذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الكفاءة والشفافية في استهلاك الكهرباء، وقد حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر الإطار الزمني لهذه الخطة ليبدأ تنفيذها في الربع الأول من عام 2025 ويستمر حتى الربع الأول من عام 2026. 

اعتماد مواصفة "جي بي إس سهل الاتصال" التي ستشكل ركيزة أساسية في العدادات الكودية

وأكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، أن اللجنة الفنية المكلفة بوضع معايير العدادات الجديدة قد أنهت عملها، حيث تم اعتماد مواصفة "جي بي إس سهل الاتصال" التي ستشكل ركيزة أساسية في العدادات الكودية الجديدة. 

وأوضحت المصادر أن هذه المواصفة تم إرسالها بالفعل إلى الشركات الموردة للمعدات الكهربائية، بما في ذلك العدادات، للبدء في تصنيعها بما يتوافق مع تلك المعايير.

وفي إطار هذه الخطة الطموحة، يتم حالياً توريد 320 ألف عداد كودي مزود بوسيلة الاتصال الجديدة، والتي سيتم توزيعها على عدة مستويات. 

جزء من هذه العدادات سيتم تركيبه في المحولات، بينما سيتم توزيع جزء آخر على المحولات العامة، والبقية ستخصص لتركيبها في 6 جهات حكومية رئيسية، تشمل وزارات الأوقاف والزراعة والصناعة، إلى جانب هيئات حكومية أخرى. 

توريد 320 ألف عداد كودي مزود بوسيلة الاتصال الجديدة

لكن بالرغم من التقدم المحرز، أبدت مصادر في شركات توزيع الكهرباء الكبرى، مثل الإسكندرية والبحيرة وجنوب القاهرة، مخاوفها من أن المواصفات الجديدة قد تتسبب في تأخير تسليم العدادات المطلوبة في الوقت المحدد. هذا التأخير المحتمل يثير القلق بشأن إمكانية تنفيذ خطة الوزارة بالسرعة المطلوبة.

وفي تطور مرتبط، أعلن مجلس الوزراء إيقاف العمل بنظام الممارسة الذي كان معمولاً به سابقاً، وأصدر قراراً يلزم بتركيب العدادات الكودية للجميع. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات له، أن الحكومة لن تتهاون في حماية حقوق مصر في هذا القطاع الحساس خلال الفترة المقبلة.