التزام دستوري.. 6 نصوص تعزز حق الدفاع بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 6 نصوص لتعزيز حق الدفاع، والتي ينشرها موقع تحيا مصر بالتزامن مع المناقشات الدائرة بشأن مشروع القانون.

وتضمن مشروع القانون التأكيد على تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة فى المادتين (54، 55) من الدستور والتى تعزز من حق الدفاع وعلى الأخص: تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه.•  كفالة الحق الدستوري المقرر للمتهم بتنبيهه إلى حقه في الصمت مع ضمان عدم تعرضه لأي ضغوط خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة.• توفير وسائل المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم الفعالة في الدفاع عن أنفسهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كاملة.

وجوب حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محامٍ عنه في كافة الجنح

كما تضمن مشروع القانون إعادة صياغة المادة (237) من القانون الحالى (والتى تقابلها المادة 234 من المشروع) بالنص على وجوب حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محامٍ عنه في كافة الجنح، بل تشددت فى الجنح التى يجوز فيها الحبس بحيث يكون حضور المحامى عن المتهم وجوبيًا، دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا، كما كان عليه الوضع في القانون الحالى، وذلك تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (54) من الدستور.

كذلك نص على مراعاة أحكام قانون المحاماة؛ حيث أكد مشروع القانون على ضرورة مراعاة أحكام قانون المحاماة بما يحفظ حقوق المحامين ويضمن سريان الضمانات الواردة فيه أثناء سير الجلسات، وذلك وفقًا للمواد 49، 50، 50 مكررًا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق

وتضمن تمكّين الخصوم بشكل صريح وفى كل الأحوال من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق سواء كانت تمت فى غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، بينما الوضع فى القانون الحالى يتصف بعدم الوضوح التشريعى ويمنح سلطة التحقيق  سلطة تقديرية واسعة فى هذا الشأن.

وتضمن تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد؛ حيث تم تنظيمها بما يتماشى مع التوجه نحو تبسيط إجراءات التقاضي؛ مع التأكيد على حق المحامي في مقابلة المتهم والحضور معه في كافة الإجراءات، وحظر الفصل بين المحامي والمتهم تحت أي ظرف.

المحامين: ندعو جميع الزملاء ووسائل الإعلام لتوخي الدقة في تناول كل ما يخص قانون الإجراءات الجنائية الجديد

بيان جديد لنقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية: تشريعية النواب تفهمت رؤيتنا... ونطالب الزملاء بعدم الانسياق خلف الدعوات التي لا تستهدف مصلحة المحامين

كما استحدث مشروع القانون تنظيم لإجراءات ندب المحامى فى حال عدم وجود محامٍ موكل عنه باعتباره وسيلة من وسائل المساعدة القضائية، على أن يكون بالتنسيق بين رئيس المحكمة الابتدائية ونقابة المحامين من خلال إعداد قوائم وسجلات خاصة بأسماء المحامين في كل دائرة، وإخطار جهات التحقيق والمحاكمة بصورة من هذه الكشوف لتسهيل إجراءات الندب منها.