رضا فرحات: الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا خطوة تعزز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار الإفراج عن مائة وواحد وخمسين متهما من المحبوسين احتياطيا خطوة إيجابية في إطار جهود الدولة لتعزيز مبادئ العدالة بما يتفق مع توجهات الجمهورية الجديدة التى دشن معالمها الرئيس السيسى كما أنها تعكس اهتمام النيابة العامة بمراجعة الحالات القانونية للمحبوسين احتياطيا بانتظام، ويبرز حرص الدولة على حماية حقوق الأفراد وضمان عدم تعريضهم للتعسف أو الاحتجاز لفترات طويلة دون محاكمة عادلة.

فرحات: قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيا خطوة إيجابية وتؤكد التزام الدولة بتطبيق معايير العدالة وحقوق الإنسان

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن هذا الإفراج يتماشى مع التوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني، والتي ركزت على ضرورة معالجة قضايا الحبس الاحتياطي، نظرا لما تمثله من تحديات لحقوق الإنسان ويؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون بشكل منصف، مع الحفاظ على حقوق الموقوفين ضمن إطار العدالة، وفتح الباب لمزيد من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وحماية الحريات الفردية.

وأشار الدكتور فرحات إلى أن أحد الجوانب الإيجابية في هذا القرار هو التعهد الذي قدمته أسر الطلاب وحديثي السن بالالتزام بمتابعتهم والعمل على تصحيح مسارهم الأمر الذي يؤكد أهمية الدور المجتمعي والتربوي في إعادة توجيه الشباب، مما يساعد على تقليص فرص الانحراف أو العودة إلى الطرق الخاطئة في ظل الجمهورية الجديدة التي تحترم الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها مصر فى 11 سبتمبر 2021 واعتبرها الرئيس السيسى خطوة جادة على طريق النهوض بحقوق الإنسان في مصر مشيرا إلى أن الدولة لا تستهدف العقاب بحد ذاته، بل تسعى إلى إصلاح الأفراد و إعطائهم الفرصة لإعادة بناء حياتهم بشكل إيجابي.

رضا فرحات: هذا القرار يعزز مناخ الثقة بين المواطنين والدولة، خاصة في ظل التوجه نحو المزيد من الشفافية 
 

مستقبل وطن: الرئيس السيسي يتمنى خروج كل المحبوسين احتياطيا

الرئيس السيسى يواصل الاستجابة للحوار الوطنى ..إخلاء سبيل ١٥١ من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا تنظرها النيابة العامة

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر هذا القرار يعزز مناخ الثقة بين المواطنين والدولة، خاصة في ظل التوجه نحو المزيد من الشفافية والمراجعة المستمرة لأوضاع المحتجزين و الخطوات التي تتخذها الدولة في هذا الصدد تعكس التزامها بتطبيق معايير العدالة وحقوق الإنسان، وهو ما يساهم في بناء مجتمع أكثر استقرارا وأمانا.