برلمانيون: قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا تطبيق للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أكد نواب البرلمان، قرار النيابة العامة بالإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا، استجابة من الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، لهو دلالة واضحة على جدية الحوار ودوره البارز في تحريك عدد من القضايا الهامة وتحديد أولويات العمل الوطني، وأنه أصبح منصة فعالة جامعة لكافة الأطياف السياسية، داعيين إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف التي وضعتها القيادة السياسية نصب أعينها، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة لكل أبناء الشعب المصري.

عضو لجنة القيم بالنواب: قرار الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا يعزز من ضمانات الحقوق والحريات

أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، على الأهمية الشديدة بقرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا، مشيرا إلى أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة والتوازن بين حماية الأمن وضمان حقوق الأفراد، وانطلاقة حقيقية تحسب للدولة المصرية.

ولفت الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن الإفراج عن المحبوسين يأتي في سياق جهود مستمرة من جانب الدولة المصرية لتعزيز سيادة القانون وتطبيق مخرجات الحوار الوطني،  وتنفيذا مباشرا وواضحا لتوصياته الاخيرة في مجال الحبس الاحتياطي والتعويض عنه بتدابير اخرى.

وشدد عضو مجلس النواب، أن الخطوة تعزز مناخ الحريات وتؤكد التزام الدولة ببناء مستقبل أفضل لجميع المواطنين، والحرص على تطبيق مبدأ العدالة الناجزة وبناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وأشار النائب إلى أن قرار الافراج عن 151 محبوسا احتياطيا يأتي بعد عدة قرارات هامة سبقت ذلك بالعفو عن المئات عبر فترات متقاربة بالعفو الرئاسي.

واختتم النائب مدحت الكمار  بتوجيه الشكر للرئيس السيسي بتوجيهاته  بالافراج عن المحبوسين، قائلا: أحد مظاهر وثمار الجمهورية الجديدة في مجال الحريات والحقوق.

الصافي عبد العال: قرار الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا يؤكد الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني وبدء مرحلة جديدة تعزز حقوق الإنسان

أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، على التقدير الشديد لقرار الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، قائلا: القيادة السياسية حريصة على تعزيز حقوق الانسان وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ونوه عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، بأن الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة، وتعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم، يؤكد على انسانية الرئيس السيسي وفتح الباب أمام الجميع للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا يؤكد على توصيات الحوار الوطني بخصوص الحبس الاحتياطي، وما رفع للرئيس في هذا الشأن بخصوص الحبس الاحتياطي ومدته والاستغناء عنه بتدابير أخرى.

وشدد نائب الاسكندرية، أن دفعة الـ151 محبوسا احتياطيا ليست الأولى في الإفراج عن المحبوسينن فقد سبق ذلك الافراج عن الآلاف على دفعات متواصلة عن طريق العفو الرئاسي.

واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه بالقول: مصر تعيش طفرة حقوقية وقرار الإفراج عن 151 محبوس احتياطيا اليوم صفعة للمتاجرين بعملية حقوق الإنسان في مصر، وما يتردد في الخارج عبر منصات مشبوهة.

النائب أيمن محسب: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يستهدف بناء مجتمع سليم متوزارن يتسم بالعدالة

وفي هذا الإطار، أكد النائب أيمن محسب،  وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يعكس اهتمام الرئيس السيسي بملف حقوق الإنسان وتطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني ومطالب القوى السياسية، وهو ما يعزز  من دور الحوار الوطني في صياغة سياسات الدولة، وأنه أصبح شريكا رئيسيا في اتخاذ القرارات الحكومية وهو ما انعكس بشكل واضح في برنامج الحكومة الجديدة؛ خاصة بعدما تم الأخذ بتوصيات المرحلة الأولى للحوار.

وأضاف "محسب"، أن قرارات العفو الاحتياطي عن المحبوسين  احتياطيا تعد بمثابة دفعة قوية نحو الرقى بالإنسان المصرى وحقوقه، إنه يعبر عن رغبة الدولة تحقيق العدالة والعبور نحو جمهورية جديدة تترسخ فيها مبادئ التسامح والعدل والإنسانية واحترام الرأى والاختلاف والحريات، مشيرا إلى أن قرارات العفو تعزز الثقة بين المواطنين والحكومة، حيث ساهمت قرارات العفو فى تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، وأكدت على حرص الدولة على تحقيق العدالة.

وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يستهدف بناء مجتمع سليم متوزارن يتسم بالعدالة والتسامح، مؤكدا أن القرارعزز مناخ الثقة في الحوار الوطني، يؤكد حرص القيادة السياسية على استمرار حالة الحوار، ويفتح المجال أمام جميع المواطنين للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة،

ولفت "محسب"، إلى أهمية استمرار دمج المفرج عنهم في اقتصاديا واجتماعيا، وفتح الطريق أمامهم للمشاركة في الشأن العام، وتمثل تلك القرارات تعزيز حقوق الإنسان والرعاية المجتمعية، ويعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية والمحلية التي تركز على احترام الكرامة الإنسانية وحقوق النزلاء.

وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن هذا القرار يعد جزءا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تم إطلاقها لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية في البلاد بزعامة الرئيس السيسي في سبتمبر 2021.

كريم السادات: الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا يعكس دعم الرئيس لملف الحريات وحقوق الإنسان

وأكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن قرار النيابة العامة بالإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا، استجابة من الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، لهو دلالة واضحة على جدية الحوار ودوره البارز في تحريك عدد من القضايا الهامة وتحديد أولويات العمل الوطني، وأنه أصبح منصة فعالة جامعة لكافة الأطياف السياسية، داعيا إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف التي وضعتها القيادة السياسية نصب أعينها، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة لكل أبناء الشعب المصري.

وثمن السادات في تصريحات صحفية له اليوم، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني، وعليه قررت النيابة العامة الإفراج عن 151 محبوسا،  على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها، مشيرا إلى تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم، مؤكدا أن توجيهات الرئيس خلال الفترة الماضية بكل ما يتعلق  بالحبس الاحتياطي، خاصة ما جاء في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعكس حرص الرئيس على دعم الحريات وحقوق الإنسان في مصر، كذلك إيمانه بأهمية الحوار الوطني ودوره في تحقيق تقدم ملموس في مختلف الأصعدة.

وأشاد السادات في هذا الصدد بمجهودات مجلس أمناء الحوار الوطني، في دعم قضايا حقوق الإنسان والحريات والتي يضعها على رأس أولوياته، لافتا إلى الدعم غير المسبوق من الدولة المصرية والقيادة السياسية للحوار وتوصياته، ليكون مشاركا قويا وفعالا في وضع سياسات الدولة، وهو ما يعكس الإيمان بأن الحوار هو السبيل الأمثل لبناء توافق وطني شامل يساهم في بناء مستقبل أفضل لمصر.

برلمانيون عن استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطن بشأن المحبوسين «تأكيد للإرادة السياسية بحل ملف الحبس الاحتياطي نهائيا»

مستقبل وطن: الرئيس السيسي يتمنى خروج كل المحبوسين احتياطيا

وأوضح السادات أن قرار النيابة بالإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا يأتي تتويجا للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في ملف حقوق الإنسان، سواء من خلال لجنة العفو الرئاسي أو عبر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة أن هذه الاستراتيجية تسعى لتحقيق توازن بين الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يعكس رؤية الدولة نحو تمكين المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يلبي تطلعات وطموحات المصريين في بناء دولة مدنية حديثة متقدمة.