ضوابط جديدة لعمرة المولد النبوي لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمعتمرين

أعلنت الحكومة المصرية، عن ضوابط جديدة لتنظيم رحلات عمرة المولد النبوي الشريف هذا العام، في خطوة تهدف إلى تحسين تنظيم الرحلات وضمان راحة وأمان المعتمرين.  

حكم الجمع بين صيام عاشوراء وصوم التمتع في الحج

من أمام الكعبة.. أحمد سعد يبدأ عامه الجديد بتأدية مناسك العمرة رفقة أصدقائه |صور

ضوابط جديدة لتنظيم رحلات عمرة المولد النبوي الشريف

وتأتي هذه القرارات بعد موسم سابق شهد بعض المخالفات التي قامت بها شركات سياحية، مما استدعى اتخاذ إجراءات صارمة تهدف إلى تنظيم العملية بشكل أفضل وحماية حقوق المعتمرين، في عمرة المولد النبوي الشريف.

وأوضح وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، في تصريحات له خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد" مع الإعلاميين أحمد دياب وعبيدة أمير، أن معظم الضوابط الجديدة في عمرة المولد النبوي تركز على توفير ضمانات مالية صارمة، متابعا أن هذه الضمانات تأتي كرد فعل على التجاوزات التي قامت بها بعض الشركات السياحية خلال الموسم الماضي، حيث أدى سوء تنظيم تلك الشركات إلى فرض غرامات مالية ضخمة على بعضها.

وأكد وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن من بين التعديلات الجديدة التي تم إدخالها هو تخفيض عدد المعتمرين المسموح بالإشراف عليهم من 135 معتمراً إلى 50 فقط لكل مشرف، لافتا إلى ان هذا التعديل يهدف إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمعتمرين، حيث يتم تخصيص مشرف لكل حافلة لضمان تقديم الدعم الكامل واللازم للمسافرين. 

وأشار وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن هذا القرار يأتي في إطار السعي لتحسين تجربة العمرة وضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين. 

تخفيض عدد المعتمرين المسموح بالإشراف عليهم من 135 معتمراً إلى 50 فقط

فيما يخص قرار إلغاء التأشيرة الإلكترونية "أونلاين"، أوضح وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هذا القرار جاء نتيجة للاستخدام غير الصحيح لهذا النظام من قبل بعض الشركات والوسطاء غير الرسميين، مؤكدا أن التأشيرة الأونلاين كانت السبب وراء العديد من المشاكل التي واجهتها بعض الشركات السياحية، حيث استغلت بعض الجهات غير القانونية، مثل السماسرة والكيانات الوهمية، هذا النظام لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما أثر سلباً على الشركات السياحية الرسمية.

وأضاف وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الشركات التي تخضع لرقابة الدولة هي التي تحملت التداعيات السلبية لهذا الوضع، مشيراً إلى أن