كيف يتم حساب المدد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مسألة حساب المدد، حيث نصت المادة (٥٣٣) على أنه تحسب جميع المدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي، وبموجب المادة (٥٣٤)يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية بالتنسيق مع نقابة المحامين تحديد قوائم بعدد كاف من المحامين، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كافة بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية.

كيفيتم حساب المدد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

ونصت المادة (٥٣٥) على أنه تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.بينما تنص المادة (٥٣٦) على أنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية. وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

إعادة المحاكمة

وتنص المادة (٥٣٧) على أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.والمادة (٥٣٨) أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.

وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ما هي اختصاصات وواجبات مأموري الضبط القضائي؟

مؤتمر صحفي لإعلان موقف نقابة الصحفيين من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. غدا

فقد أوراق التحقيق

كما تنص المادة (٥٣٩) إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه. وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق. وتنص المادة (٥٤٠): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.