عاجل
الأربعاء 04 ديسمبر 2024 الموافق 03 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تشريعية النواب تنتصر للحقوق والحريات وترفض طلب الحكومة والنيابة العامة بشأن مد قرار منع التصرف في الأموال للأقارب

اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية

طالبت الحكومة في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان من أبرزها المادة ١٤٣ من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وادارتها، مطالبين أن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم وأيدت الحكومة ذلك.

تشريعية النواب تنتصر للحقوق والحريات وترفض طلب الحكومة والنيابة العامة بشأن مد قرار منع التصرف في الأموال للأقارب

ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة لما به من شبهة عوار دستوري.

الملكية الخاصة مصونة بالدستور

وأشار إلى أن العلة من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدين أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وأكدت على ذلك الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، وتم الموافقة على المادة دون تعديل.

تابع موقع تحيا مصر علي