مصادر لـ«تحيا مصر»: مصر تدرس رفع أسعار الغاز الطبيعي للصناعة

تسعى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البترول، بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والزراعة، إلى دراسة خيارات متعددة لرفع أسعار الغاز الطبيعي الذي يمد القطاع الصناعي بفئات إنتاجية مختلفة. 

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر سبتمبر 2024 وسدادها

لمنع تخفيف الاحمال.. مصادر: مصر تستقبل شحنات جديدة من الغاز المسال من الخارج

رفع أسعار الغاز الطبيعي الذي يمد القطاع الصناعي 

هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز موارد الدولة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة الناتجة عن الأوضاع العالمية.

وفقًا لمصادر مطلعة، فإن سعر الغاز الطبيعي الموجه إلى قطاع الصلب يُقدَّر حاليًا بـ 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. الحكومة تفكر في رفع هذا السعر إلى نطاق يتراوح بين 7 إلى 7.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في محاولة لمواكبة تغيرات السوق العالمية واستجابةً للضغوط التي تفرضها التكاليف المتزايدة للطاقة.

تأتي هذه الخطوة بعد مراجعة مكثفة للأسعار الحالية وتأثيرها على الصناعات المحلية، مع الأخذ في الاعتبار أن قطاع الأسمدة يواجه وضعًا مختلفًا. فبعض شركات الأسمدة مثل أبو قير، الإسكندرية، وحلوان تعتمد على معادلة سعرية موحدة لتوريد الغاز، ما يجعلها أقل تأثرًا بتذبذب الأسعار. في المقابل، تعتمد مصانع أخرى مثل موبكو والمصرية للأسمدة على عقود ثابتة تحتوي على معادلة سعرية متفق عليها لتحديد سعر الغاز، ما يعني أن أي تغيير في الأسعار سيكون بحاجة إلى إعادة تفاوض أو مراجعة دقيقة.

تعتبر هذه المراجعات جزءًا من مساعٍ أوسع للحكومة المصرية لتقليل الدعم المقدم لقطاع الطاقة وتوجيه الموارد نحو تطوير بنية تحتية اقتصادية أكثر استدامة. رغم ذلك، فإن أي زيادة في أسعار الغاز للصناعات الثقيلة قد تثير تساؤلات حول تأثيراتها على تنافسية المنتجات المصرية في السوق العالمية، خاصة في ظل المنافسة الشرسة من قبل الدول التي توفر دعمًا أكبر للقطاعات الصناعية.

الحكومة تدرك أن هناك تحديات مرتبطة بتلك التحركات، ولذلك تُجري مشاورات مكثفة مع الجهات المعنية لضمان عدم التأثير سلبًا على الإنتاج المحلي أو زيادة الضغط على المستهلكين النهائيين. ومن المتوقع أن يُتخذ القرار النهائي بشأن الأسعار الجديدة في الأشهر القليلة المقبلة، بعد مراجعة دقيقة للأوضاع الاقتصادية والتوازن بين متطلبات السوق المحلي والعالمي.

في النهاية، يبقى قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي خطوة حساسة تتطلب توازناً دقيقاً بين دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق العالمية.

ورغم التحديات المرتقبة، فإن الحكومة تعمل على صياغة حلول مبتكرة لضمان تحقيق هذا التوازن، بما يحافظ على استقرار الإنتاج الصناعي دون الإضرار بالاستثمارات أو بقدرة الشركات على المنافسة.

و الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار هذه القرارات، التي ستؤثر بشكل مباشر على مستقبل القطاع الصناعي في مصر وعلى قدرته على مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية.