عمرو أديب: قانون الإجراءات الجنائية عمدة القوانين

تحدث الإعلامي عمرو أديب  ، عن  مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمس كل المصريين، قائلا: "ده العمدة ومفتاح كل حاجة في حياتنا ولازم نهتم به".

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف الإعلامي عمرو أديب ، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، نقله موقع  تحيا مصر  ، :" تعديلات قانون الإجراءات الجنائية يعتمد على التكنولوجيا، معقبا : "إحنا عندنا في مصر الناس بترفع قضايا على بعض زي صباح الخير".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، :" هناك اهتمام بهذا القانون، مطالبا كل الجهات في مصر والمثقفين والكتاب أن تشارك في مناقشات القانون". 

علق الإعلامي  عمرو أديب  ، على مشروع   قانون الإجراءات الجنائية  ، قائلا :" الإدارات والحكومات تحرص على ألا يكون في سجلها قانون عليه علامات استفهام أو جدل، حيث إن القانون يعيش لأجيال".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وينقله موقع   تحيا مصر ، :"أننا بصدد تغيير صدر عام 1950، لذا من الهام لا بد أن يكون هناك توافق، فالقانون تطرحه الدولة من خلال الحكومة".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، :" قانون الإجراءات الجنائية يحكم الكثير من علاقاتنا في الدولة، منوها بأن هناك عدد من الهيئات والنقابات طالبوا بإجراء بعض التغييرات.

نقابة الصحفيين

وثمن دور نقابة الصحفيين حيث إنها تعاملت مع القانون من باب الحريات مطالبا المصريين متابعة مناقشات هذا القانون لأنه سيؤثر على حياتنا على مدار 50 سنة قادمة".

وفي وقت سابق وجه  خالد البلشي  ، نقيب الصحفيين الشكر لكل من ساهم في حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي كانت قد اعترضت عليها النقابة سابقا.

إيهاب الطماوي عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية: توصيات الحوار الوطني كانت تحت نظر اللجنة خلال المناقشات

عمرو مصطفى يتحدى منافسيه: جهزوا نفسكم للصدمة الجاي هيبهر الكل

خالد البلشي يشكر كل من ساهم في حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشأن تغطية المحاكمات

وقال “البلشي”، في تصريحات له، أن ما جرى يؤكد أهمية أن نعمل جميعا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.

الحبس الاحتياطي

وذكر خالد البلشي، أن النقابة لازالت متمسكة بمطالبها الخاصة بالحبس الاحتياطي بالقانون، ومنها تخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات.