مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ما بين «جدار الحرية» و«الممثل الشرعي».. بيان اللجنة التشريعية يثير جدلًا.. والبرلمان يوازن الكفة.. والنقاش موصول

اللجنة التشريعية انتهت من مناقشة مشروع القانون ومادتين تحسمهما الجلسة العامة

البرلمان يؤكد أن أبوابه مفتوحة لجميع الآراء رغم انتهاء اللجنة النوعية من المناقشات

ردود متابينة من الهيئات النقابية على مشروع القانون

على مدار الساعات الأخيرة تسبب مشروع قانون الإجراءات الجنائية بحالة من الشد والجذب، بين الجهات ذات الصلة بمشروع القانو، والذي حصل على موافقة نهائية من قبل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي 12 سبتمبر 2024، والذي أصدرت معه اللجنة تضمن انتقادًا وهجومًا حادًا على نقيب الصحفيين خالد البلشي، الذي هاجم مشروع القانون في نفس اليوم الذي أنهت فيه اللجنة من مناقشات القانون، ووصفه بأنه يخالف الدستور مخالفة فجة، فيما تضمن الرد البرلماني اتهامًا للنقيب "بالاستتار وراء جدار الحرية".

تعاقبت ردود الفعل القوية على بيان اللجنة التشريعية ـ التي قالت إنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما أسمته أنه ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة ـ إلى جانب غيرها من النعوت التي طالت نقيب الصحفيين الد البلشي، والتي رفضها قاعدة واسعة من المشتغلين بالعمل العام، والذين رأوا أنها لا تمثل إهانة فقط للنقيب ومهنة الصحافة وحدها، بل إنها تنال من حرية الرأي والتعبير المكفولة للجميع بموجب الدستور.

لكن بيان البرلمان الذي جاء في اليوم التالي لبيان اللجنة التشريعية، كان أكثر توازنًا، ليعلن عن أن أبوابه ما زالت مفتوحة لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.

وأرسل البرلمان للجميع رسالة ضمنية بأنه استعوب كل الآراء بالاستجابة لطلبات نقابة المحامين وحذف مادة طالب نقابة الصحفيين بشطبها من مشروع القانون، فضلا عن الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، إذ قام بإدماج العديد من توصيات الحوار بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية في مشروع القانون، مشيرًا ـ في هذا الصدد ـ إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإقرار التعويض.

من جانبه، أعلن نادي القضاة عن اعتراضه على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بسبب المادة 242 التي أثارت جدلًا واسعًا بين المحامين ونادي قضاة مصر، والتتي تتعلق بالإخلال بنظام الجلسات، وكانت تتيح إحالة القاضي المحامي إلى النيابة العامة في جرائم الجلسات.

إيهاب الطماوي عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية: توصيات الحوار الوطني كانت تحت نظر اللجنة خلال المناقشات

عمرو أديب: نقابة الصحفيين تعاملت مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية من باب الحريات

هذا الأمر الذي اعترض عليه المحامين، إذ كانت تنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بحالة التلبس، وبمراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.

ونصت المادة قبل التعديل على أن للمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.

لكن نقابة المحامين طالبت بتعديل المادة، والتي استجابت لها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ليصبح نص المادة: "مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس".

هذا التعديل الذي جاء بجانب تعديلات أخرى وافقت عليهما لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بناء على طلب نقابة المحامين، جعلها أكثر اطمئنانًا لمشروع القانون، وأصدرت بيان شكر لمجلس النواب، وأشارت إلى أنها ستصثدر بيانًا تفصيليا به موقفها النهائي بعد الصياغة النهائية من جانب اللجنة التشريعية لمشروع قانون الإجراءات الدنائية متضمنًا التعديلات الأخيرة.