مصر تفوز برئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمده عامين

فاز الدكتور خالد صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمنصب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس أيزو لمده عامين كأول مصري عربي يتولى هذا المنصب منذ انشاء المنظمة عام 1947، والذي يعد تتويجا لدوره الريادي في مجال المواصفات والجودة على المستوى الإقليمي والدولي.

تتويجاً حقيقيا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية

وأكد الدكتور خالد صوفي خلال تصريحات رصدها تحيا مصر ان الفوز برئاسة إدارة المنظمة الدولية للتقييس "ايزو" يعد تتويجاً حقيقيا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بهدف تفعيل الدور الريادي لجمهورية مصر العربية لتكون ضمن الدول الفاعلة في وضع السياسات والاستراتيجيات على المستوى الدولي.

واعرب صوفي عن شكره واعتزازه بمساندة الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لدعمه المستمر للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة و تكليلا لهذه الجهود فوز مصر بهذا المنصب.

رئيس الوزراء: ملف الصناعة يشغل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية

مساندة كافة الدول العربية والافريقية 

وأوضح صوفي عن شكره واعتزازه بمساندة كافة الدول العربية والافريقية والصديقة من دول العالم وكذا الدور الكبير الذي لعبته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وهيئة التقييس لمجلس دول التعاون الخليجي والمنظمة الأفريقية للتقييس ارسو ومعهد المقاييس للدول الإسلامية SMIIC .

والجدير بالذكر ان المنظمة الدولية للتقييس ومقرها مدينة جنيف في سويسرا تضم، 172 دولة في عضويتها، ولديها أكثر من 840 لجنة فنية في مختلف المجالات، وتشكل جسراً حيوياً بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير المواصفات القياسية الدولية.

دمج المعهد القومي للجودة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

وفي وقت سابق وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مقترح لدمج المعهد القومي للجودة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التابعين لوزارة الصناعة.

ويأتي ذلك بهدف تحقيق التكامل بين دور كلا المؤسستين في دعم القطاع الصناعي، ورفع قدرات وإمكانات العاملين به، إلى جانب التيسير على الأطراف المتعاملة في المجال الصناعي بتوحيد الجهات التي تمنح التراخيص وشهادات المواصفة وغيرها من الخدمات.

كما وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على قرار رقم 2677 لسنة 2024، بشأن نقل تبعية إدارة معامل اختبارات المواد العضوية والخطرة لهيئة المواصفات والجودة.

وأوضح مجلس الوزراء أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسى؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.