الحوار الوطني يقدم 5 توصيات بشأن مدد الحبس الاحتياطي.. ويضعها أمام الرئيس والبرلمان

قدم الحوار الوطني توصياته فيما يخص خفض مدد الحبس الاحتياطي، مشدد على ضرورة تخفيض المدد المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية القائم.

وتنص المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية على أن تكون المدة القصوى للحبس الاحتياطي كالاتي: للجنح ٦ أشهر - الجنايات ۱۸ أشهر - الجنايات الجسمية ٢٤ شهراً. 

خفض مدد الحبس الاحتياطي

وتوافق جميع الحاضرين لجلسات الحوار الوطني على ضرورة تخفيض هذه المدد، لكنهم اقترحوا عدداً من المقترحات في هذا الخصوص، وهي الآراء الآتية: 

5 اقتراحات بشأن الحبس الاحتياطي

الاقتراح الأول: تعديل مدة الحبس الاحتياطي حيث ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن ٤ أشهر في الجنح وأن تكون مدة الحبس الاحتياطي لقضايا الجنايات ۱۸ شهر بدلا من ٢٤ شهر و ٣٠ شهراً في الجنايات المستأنفة.

الاقتراح الثاني: تعديل مدة الحبس الاحتياطي بالا تزيد بالنسبة للجنح عن ثلاثة أشهر ، و ٦ اشهر للقضايا الجنائية وسنة للجرائم المعاقب عليها بعقوبة الاعدام والمؤبد.

الاقتراح الثالث: تعديل مدة الحبس الاحتياطي لتصبح ٦ شهور للجنح - ۱۲ شهراً للجنايات.

الاقتراح الرابع تعديل مدة الحبس الاحتياطي لتصبح ٦ شهور في جميع الأحوال.

بعد جدل مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. تحيا مصر ينشر نص توصيات الحوار الوطني عن الحبس الاحتياطي

الحوار الوطني: بعض توصياتنا لم ترد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. وسنعيد صياغتها مرة أخرى لعرضها على الرئيس

الاقتراح الخامس النص على حد أقصى لمدد الحبس الحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي تحديدا، بخلاف المدى الأقصى المسموح بها في سائر مراحل الدعوى الجنائية, بحيث لا تنقضي سنتان حبسا احتياطي في هذه المرحلة فقط من خلال حذف عبارة "أو مدد أخرى من الفقرة الثالثة من نص المادة ١٤٣ إجراءات جنائية. ويمكن استبدال تلك العبارة بعبارة "لمدة واحدة إضافية" بهذا تصبح أقصى فترة تجديدات مسموح بها للنيابة العامة في الجنايات خمسة أشهر - ويمكن للقاضي بعد ذلك مدها مدة أو مدتين أخريين ، كل مدة ٤٥ يوما فقط فال يزيد بأي حال من الأحوال الحبس الاحتياطي عن ثمانية أشهر في التحققات الابتدائية، يجب بعدها الإفراج عن المتهم بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى.

وذكر بيان صادر عن الحوار الوطني، أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد في توصيات الحوار الوطني بشأنه، آخذاً في الاعتبار أن الحبس الاحتياطي والموضوعات المتفرعة عنه والتي ناقشها الحوار تمثّل موضوعاً واحداً ضمن مشروع القانون الجديد، والذي يعالج عشرات الموضوعات الأخرى، وقد وقعت في 22 مادة من أصل 540 مادة هي مجموع مواد المشروع.

وأعلن مجلس الأمناء عن إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، وسيقوم برفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ سيادته فيها ما يراه.