استراتيجية لتجاوز أزمة الكهرباء| وزير البترول الأسبق يقدم تجربة العاصمة الإدارية كحل

كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عن ضرورة تبني استراتيجيات جديدة لمواجهة أزمة الكهرباء التي يعاني منها العديد من المواطنين.

وزير البترول: العمل الجاري علي تهيئة مناخ الاستثمار و تشجيع المستثمرين والشركات العالمية في مجال الاستكشاف

البترول: الوزارة التى تعمل على التطوير بصفة مستمرة

استراتيجيات جديدة لمواجهة أزمة الكهرباء 

في تصريحات خاصة، أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن مشكلة الزيادة في فواتير الكهرباء ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكمات تاريخية تعود إلى الاعتماد على مصدر واحد للطاقة. 
وأشار المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إلى أن الحل الأمثل لتلك الأزمة يكمن في تنويع مصادر الطاقة. وأكد أن الاعتماد على مصدر واحد، كالوقود الأحفوري، هو ما أوقعنا في هذه المأزق.  

العاصمة الإدارية تحتوي على نحو 16 ميجاوات من الطاقة المتجددة 

وأوضح المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن هناك حاجة ماسة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، التي أظهرت العاصمة الإدارية الجديدة نموذجاً ناجحاً في هذا المجال.
وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن العاصمة الإدارية تحتوي على نحو 16 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وهي تجربة يمكن تعميمها على بقية المناطق في البلاد. وأضاف أن استخدام الطاقة الشمسية ليس فقط سيساهم في تخفيف الأعباء عن الشبكة الكهربائية، بل سيوفر أيضاً بديلاً مستداماً وآمناً للطاقة.  

استفادة من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية 

وفيما يتعلق بالجدل القائم حول منجم السكري، أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن هناك اتفاقيات تطوير خاصة بهذا المنجم، مشيراً إلى أنه لا يوجد داعٍ للقلق بشأن إجراءات التطوير التي يتم تنفيذها.
تصريحات المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، يعكس رؤية شاملة للتعامل مع أزمة الطاقة، ويعزز الحاجة إلى الابتعاد عن الاعتماد على مصادر أحادية والانتقال إلى مصادر أكثر تنوعاً واستدامة. 
وتعميم تجربة العاصمة الإدارية وتوسيع نطاقها يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على النظام الكهربائي في مصر، ويساعد في حل مشكلة الفواتير المرتفعة وتحقيق استدامة الطاقة على المدى الطويل.
فيما شهدت الساحة المصرية مؤخراً حالة من اللبس حول اختلاف أسعار المحاسبة بين العدادات الكودية الجديدة والعدادات التقليدية مسبقة الدفع، وذلك بعد إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن تسعيرة جديدة للكيلووات ساعة تقدر بـ214.5 قرش للعدادات الكودية، وهو ما أثار تساؤلات المواطنين. 

أسعار شرائح الكهرباء التي تُطبق على العدادات التقليدية والعدادات مسبقة الدفع  

في إطار هذا الموضوع، أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه سيتم التعامل مع العدادات الكودية وفقاً لنفس أسعار شرائح الكهرباء التي تُطبق على العدادات التقليدية والعدادات مسبقة الدفع، والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الكهرباء والطاقة اعتباراً من شهر أغسطس الماضي. وهذا يعني أن أسعار المحاسبة للعدادات الكودية لا تختلف عن أسعار العدادات الأخرى، مما يضع حداً للتخوفات المنتشرة بشأن التفاوت في الأسعار.

وأكد الجهاز على أن العدادات الكودية الجديدة، التي يتم تركيبها حالياً في الوحدات والعقارات المخالفة أو العشوائية أو تلك التي كانت تعمل بنظام الممارسة، ستخضع لمحاسبة موحدة ثابتة بسعر 214.5 قرش لكل كيلووات ساعة. هذا السعر هو نفس التعريفة المطبقة على حالات سرقة التيار الكهربائي، مما يعكس الجهود المبذولة لضمان العدالة في تحصيل الرسوم وحماية حقوق جميع المستهلكين.