ضياء الدين داود: النص الذي اعترضت عليه نقابة الصحفيين في مشروع قانون الإجراءات المدنية حذف بالكامل

أكد النائب  ضياء الدين داود ، عضو مجلس النواب، أن هناك حيوية حقيقية حول مناقشة مشروع قانون الإجراءات المدنية، معقبا :"هذا الامر لا يجب أن يقلق أحد، لأن الخلاف يحدث على أرضية وطنية".

ضياء الدين داود: الحبس الاحتياطي في مصر تحول إلى عقوبة

وأضاف النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب،  خلال حواره لبرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية ، وينقله موقع  تحيا مصر ، :" النص الذي اعترضت عليه نقابة الصحفيين في مشروع قانون الإجراءات المدنية حذف بالكامل، وهذا يعني ان نقابة الصحفيين المعنية بالحقوق والحريات حققت ما تريده من القانون". 

أزهري: أموال الرقص حرام.. والراقصة ليست شهيدة إذا ماتت أثناء ذهابها للعمل

اتصالات النواب: رسميا حصر للتطبيقات المخالفة للضوابط والمعايير

وتابع النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، :"  الحبس هو إجراء من إجراءات التحقيق، ولا يجب بأي حال من الاحوال أن يتحول إلى عقوبة".

مشروع قانون الإجراءات المدنية

وفي وقت سابق قال النائب ضياء الدين داود، عضو  اللجنة التشريعية بمجلس النواب  ،: «المادة 25 من قانون العقوبات.. بتقول أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية، أولًا القبول في أي خدمة بالحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أي كانت أهمية الخدمة، ثانيًا التحلي برتبة أو نيشان، ثالثًا الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال، رابعًا إدارة أشغاله الخاص بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة.. هذا الذي يترتب على صدور الحكم».

اللجنة التشريعية بمجلس النواب

وشدد النائب ضياء الدين داود ، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»،  وينقله موقع عو على أن فلسفة قانون الإجراءات الجنائية في شكله الجديد كان قائمًا على فكرة إلغاء الأحكام الغيابية، وتم المناقشة به لفترة طويلة جدًا، وتم قطع شوطًا طويلًا في دراسة هذا الأمر، مضيفًا: «احنا بصينا على الجنح أننا أمام  حكم غيابي  ثم معارضة جزئية ثم استئناف ثم معارضة استثنائية ثم طعن بالنقض، لو النقض رجع المحاكمة سيكون الأمر أمام مرحلة سادسة وهي الجنح المستأنفه، يحق النقض لمرة ثانية وهذا يعني أننا أمام 7 مراحل للمحاكمة، وهو اللي كان قائم على أن فكرة المشرع قد اتصل في مرحلة الحكم الغياب علم المتهم بهذه الجريمة وانعقاد هذه الجلسة».