السن القانونية لإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، السن القانونية لإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة، حيث نصت لمادة ٤٦٥ على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.

ما هي السن القانونية لإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة؟

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

ونصت المادة ٤٦٦ على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.

ونصت المادة ٤٦٨، على أن يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات.

أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

إيهاب الطماوي: رئيس النواب أحال مذكرة نقابة الصحفيين حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة التشريعية لمناقشتها

ضياء الدين داود: النص الذي اعترضت عليه نقابة الصحفيين في مشروع قانون الإجراءات المدنية حذف بالكامل

«الأحكام الغيابية واستثناء استجواب المتهم بدون محامى»..مناقشات كلام في السياسة تكشف أسرار جديدة بشأن خلافات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد..فيديو وصور

هذا وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المذكرة التي قدمتها نقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد محل تقدير واحترام، وقد أحالها إلى اللجنة التشريعية لمناقشتها.