التموين تدرس إعادة هيكلة نظام الدعم السلعي| مقترحات جديدة

في خطوة تهدف إلى تحديث نظام الدعم الوطني، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن دراسة إعادة هيكلة الدعم السلعي في مصر، وهذا التوجه يأتي في سياق مباحثات أوسع ضمن الحوار الوطني الذي يبحث مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

التموين: احتياطي مصر من القمح يكفي لمدة 6 شهور

“الزراعة“ و”التموين“ يعلنا إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار البيض وطرحه ب 150 جنيه

دراسة عدة سيناريوهات لإعادة هيكلة الدعم 

في تصريح له، أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة بصدد دراسة عدة سيناريوهات لإعادة هيكلة الدعم، بما في ذلك الخيارات الممكنة بين تقديم الدعم العيني أو النقدي أو حتى النقدي المشروط. وتهدف هذه الدراسة إلى تحسين فعالية الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة بشكل أكثر كفاءة.

وأضاف كمال أن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار تعاون مشترك بين وزارة التموين والغرفة التجارية، حيث يتم التركيز على تطوير منظومة التجارة الداخلية وحل المشكلات التي يواجهها التجار. وتشمل هذه الجهود أيضًا تقييم مقترحات التنمية والتطوير في الفترة القادمة، بما في ذلك استبدال العقوبات السالبة للحرية بالغرامات المالية، وتعديل الشروط التي تحكم التوجيهات الوزارية. 

من جهة أخرى، ناقش رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أسامة الشاهد، مع وفد من وزارة التموين إمكانية تقديم تأمين صحي شامل لكافة البدالين التموينيين في المحافظة. ويأتي هذا الاقتراح كخطوة أولى نحو توفير التأمين الصحي لمجتمع التجار بشكل عام، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بتحسين الظروف الاجتماعية والصحية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.

وفي سياق متصل، بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الغرفة ووزارة التموين لضبط الأسعار في الأسواق المحلية، وزيادة توافر السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين. كما تم اقتراح تشكيل لجنة خاصة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث من المقرر أن تكون هذه اللجنة مسؤولة عن شؤون البدالين التموينيين، نظرًا لأهمية هذا القطاع الذي يشمل نحو 33 ألف بقال تمويني بالإضافة إلى 8300 منفذ لمشروع جمعيتي في عدد كبير من المحافظات.

تسعى وزارة التموين من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق تحسينات ملموسة في نظام الدعم وضمان وصوله إلى المستحقين بفعالية أكبر. كما تعكس هذه الإجراءات اهتمام الوزارة المستمر في تطوير السياسات التي تدعم التجارة الداخلية وتعزز الاستقرار الاقتصادي.

يأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري سلسلة من التحديات، ويعتبر جزءًا من الجهود الأوسع للإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطنين.