مصادر: توفير 14 مليار جنيه من زيادة أسعار أسطوانات الغاز في 2024-2025

في إطار جهودها لتحقيق وفورات مالية كبيرة، كشفت مصادر حكومية أن مصر تستهدف توفير مبلغ يتراوح بين 12 و14 مليار جنيه من خلال زيادة أسعار أسطوانات الغاز للطهي في العام المالي 2024-2025.

كيفية تقديم طلب توصيل الغاز الطبيعي.. بعد زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز

مصر في المركز التاسع عربياً في تصدير البترول الخام بقيمة 2.6 مليار دولار

تحديد أسعار بيع الغاز السائل البوتاجاز 

ووفقا لمصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن هذه الخطوة جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين الأداء المالي للدولة وتعزيز الميزانية العامة.

وفي خطوة ملموسة نحو تنفيذ هذه الاستراتيجية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا برقم 300 لسنة 2024، يتعلق بتحديد أسعار بيع الغاز السائل البوتاجاز، و القرار، الذي صدر امس الأربعاء، ينص على تعديل أسعار أسطوانات الغاز بزيادة واضحة تتناسب مع الأهداف المالية الموضوعة. 

حسب القرار، سيتم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا عند تسليمها من المصنع. أما الأسطوانات المستخدمة في الأنشطة التجارية، فسيتم رفع سعرها من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه. بالإضافة إلى ذلك، سيرتفع سعر أسطوانة البوتاجاز ذات السعة 25 كيلو جرام إلى 200 جنيه عند تسليمها من مستودع التوزيع إلى المستهلك. ويتضمن القرار أيضًا تحديد سعر الطن من الغاز السائل بواقع 12 ألف جنيه، غير شاملة تكاليف النقل.

أسعار أسطوانات الغاز للطهي في العام المالي 2024-2025

ويشمل القرار الجديد أيضًا أن الأسعار المحددة تتضمن رسم الدمغة، وفقًا للقوانين ذات الصلة. ويشدد القرار على أن الجهات المختصة، كل في نطاق اختصاصه، يجب أن تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار بشكل فعال.

تأتي هذه الزيادة في إطار سلسلة من الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة المصرية هذا العام. فقد قامت الحكومة في يوليو الماضي برفع أسعار الوقود للمرة الثانية، بزيادة تراوحت بين 10% و15%. هذا الإجراء كان له تأثير كبير على الميزانية العامة، حيث يتوقع المسؤولون أن تسهم هذه الزيادة في توفير نحو 36 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي 2024-2025.

تسعى الحكومة من خلال هذه السياسات إلى تحقيق توازن مالي أفضل، وهو ما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن. وتعتبر زيادة أسعار الغاز جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين الإيرادات وتقليل العجز في الميزانية، وهي خطوة تأمل الحكومة أن تساهم في تحسين الوضع المالي للدولة بشكل عام.

هذه الزيادات في الأسعار تأتي في وقت يتزايد فيه الضغط على الحكومة للبحث عن مصادر جديدة للإيرادات وتقديم حلول فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية. وقد أثار القرار بعض ردود الفعل من قبل المواطنين والمستثمرين على حد سواء، حيث يُتوقع أن يكون له تأثير على تكاليف المعيشة والنشاط التجاري في البلاد.

تستمر الحكومة في تنفيذ خططها الاقتصادية الطموحة، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات من خلال تعديل الأسعار والتقليل من الدعم الحكومي. وتظل متابعة نتائج هذه السياسات ضرورية لتقييم مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المالية المنشودة وتأثيرها على الاقتصاد والمواطنين في المدى الطويل.